What do you think?
Rate this book
الإقتصاد الصيــني
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 2 of 2 reviews
November 22, 2015
دراسة جيدة عن تطور نمو الاقتصاد الصينى ليت تأخد به اقتصاديتنا الفاشلة
March 22, 2015
مقتطفات من كتاب الاقتصاد الصيــني للكاتب فرانسواز لوموان
------------------------
في بداية العام 1958، طرحت الصين أفكار القفزة الكبرى إلى الأمام والتي كانت : تحرير طاقة الجماهير، تحرير العقول، القضاء على البيروقراطية، الاستغناء عن النماذج.
------------
أدت كارثة السنوات السوداء (1959- 1961) إلى ظهور سياسة جديـدة، حصيفـة ومعتدلة. أصبح الأمر من الآن فصاعداً يتعلـق بإعادة بناء الزراعة: العـودة إلى تبجيـل البواعث المادية، والتربية العلمية والتقانية، والمعايير النوعية اكثر من الكمية في تقدير مختلف أنواع الإنتاج، والعودة إلى نظام التخطيط. واستعاد الإنتاج الزراعي في عام 1965 مستواه في عام 1960، وفي عام 1966 سددت الصين كامل ديونها إلى الاتحاد السوفيتي.
----------
يعد ما حققته الصين في مستوى الصحة خلال ثلاثين عاماً من إنجازات أمراً مذهلاً: ما بين 1950-1980، ارتفع متوسط العمر من 40 عاماً حتى 66عاماً، وانخفض معدل نسبة وفيات الأطفال من 170 بالألف حتى 40 بالألف.
----------
مراحل تطور الاقتصاد الصيني الى اقتصاد السوق :-
1 – مرحلة انطلاق الإصلاحات (1978- 1984)
في كانون الأول 1978، أعطت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصينـي الضـوء الأخضر لإزالة التشييـع الزراعي. فانتشر تفكيك البنى الجمعية والعودة إلى نظام الاستغلال العائلي للأراضي انتشار النار في الهشيم. وفي مستوى الصناعة،
2 – نظام اقتصادي ثنائي (1984- 1989)
قادت الآثار الايجابيـة لهذه الإصلاحات السلطـات الصينيـة إلى التوسع فيهـا. ففي شهر تشرين الأول/أكتوبر1984، أطرت اللجنة المركزية للحزب على نظام مختلط يتعايش فيه السوق والخطـة. يبدأ بتحرير الأسعار، ولا مركزية التجارة الخارجية، وتوسيع درجة استقلال المنشآت. وكان الهدف من ذلك هو تخطيط يتسم بالليونة ودلالي، يضمن التوازنات الإجمالية ويستخدم وسائل تنظيم الاقتصاد الجمعي• (قروض، ضرائب). وفي عام 1978، ذكر المؤتمر الثالث عشر للحزب مفهوماً جديداً هو "مرحلة انطلاق الاشتراكية"، لتبريرما اتخذ هيئة العودة إلى الرأسمالية.
3 – تجميد الإصلاحات (1989- 1991)
في خريـف عام 1988، لمقارعـة التضخم جمدت الحكومة الصينيـة الإصلاحـات، وفرضت الرقابة من جديد على الأسعار. وبعد أزمة شهر حزيران/يونيو 1989، صاحب هذه الإجراءات خطاب أيديولوجي وصرامة سياسية. جعلت التغيرات الاقتصاديـة الجارية منذ العام 1978 موضوع اختصام.
- نحو "اقتصاد السوق الاجتماعي"
في شهر كانون الثاني/يناير1992، أثناء زيارة دينغ تسياو- بنغ للصين الجنوبية، أرسل إشارة البدء باستئناف الإصلاحات. وفي خريف العام نفسه، حدد مؤتمر الحزب الشيوعي الرابـع عشر هدفاً جديداً هو "اقتصاد السوق الاجتماعي".
وتسارع تحرير الأسعار، وتغلبت الأسعار الحرة (في نهاية عام 1992، طالت 80% من تجارة الجملة والمفرق). وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبـر 1993، استأنفـت لجنة الحـزب المركزية إصلاح منشآت القطاع العام، نص على تنوع في أشكال ملكيتها مع التأكيد دوماً على دور القطاع العام الرئيس. وفي عام 1994، هدفت الإصلاحات المؤسساتية إلى إنشاء نظام مصرفي حقيقي، ونظام ضريبي، ونظام صرف العملة.
أخيراً، في شهر كانـون الأول/ديسمبر 2001، أدى دخول الصيـن إلى منظمة التجارة العالمية إلى انفتاحها انفتاحاً أوسع على السوق العالمية، وشكل هذا الانفتاح وسيلة بيد القادة الصينيين للحفاظ على ديناميكية الإصلاحـات. وفي الوقت نفسه الذي ظهرت فيه الكلف الاجتماعية لهذه التغييرات، أوجد تحديث المنشآت العامة وجهاز الدولـة بعض "الخاسرين". وظهر أن تنفيذ إجراءات تحرير الأسعار واللامركزية في هذه المرحلة أصعب مما كان عليه الحال في المراحل السابقة.
----------
مراحل مرحلة التحرير :-
1- إصلاح منشآت القطاع العام الصعب
في عام 1980، أصبحت منشآت القطاع العـام تتمتع بحق الاحتفاظ بقسم من أرباحها بهدف تمويل استثماراتها الجاريـة ومكافآت موظفيها. وفي عام 1983- 1984، استعيض عن تحويل أموال المنشآت إلى الميزانية العامة بضريبة تصاعدية على ما تحققه من أرباح. مقابل ذلك، توجب على هذه المنشـآت من الآن فصاعـداً تمويـل استثماراتهـا بقروض مصرفية، مسددة مع الفائدة، وليس عن طريق منح مجانية من ميزانية الدولة.
ولضمان استقلال هذه المنشآت وضمان حقوق الدولـة المالكـة لها بآن معـاً، تحولت المكاتب الإدارية للمقاطعات والمحلية منها إلى شركات إدارة أصول الدولة. وأفلحت هذه الشركات، إبان التسعينيـات، في تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى خفض أعداد هذه المنشآت، لكن ساد لبس بين الممارسات الإدارية والأهداف الاقتصادية.
إبان التسعينيات، لم تقاوم منشآت القطاع العـام الصناعيـة اشتداد المنافسة في السوق. ورغم أنها أفضل تجهيزاً ولديها يد عاملة أفضل كفـاءة، فإن إنتاجهـا أضعف من إنتـاج المنشآت الأخرى، وتدهورت نتائجها المالية. ففي عام 1998، كان ما يقرب من نصف عدد هذه المنشآت خاسـراً، ولم تتمكن من الحفاظ على بقائهـا إلا بفضـل قروض مصرفية، وإعانات من الميزانية العامة، وتأخر في تسديد الضرائب
2 – نحو الخصخصة
في إطار هذا السياق تأكدت باطراد إرادة الدولة في التحرر من التزام الحفاظ على منشآت القطاع العام بدون ذكر اصطلاح الخصخصة رسميـاً. فمنذ عام 1993، قرر الحزب أن من الواجب على الصين أن تحظى ب "نظام منشآت عصري"، وأن تحول منشآت القطاع العام إلى شركـات. وحدد القانون الخاص بالشركات، الذي دخل حيز التطبيـق في شهر كانون الثاني/يناير1994، وضع النظام الداخلي للشركات ذات المسؤوليـة المحدودة والشركـات المغفلـة. وأدى تغيير النظام الداخلي إلى إمكان جعل رأس مال الشركات مفتوحاً.
وفي عام 1997، أعلن مؤتمر الحزب الخامس عشر أن على الدولة التحرر من الالتزام برأسمال قطاع الدولة، وألا تحتفظ بوضع مسيطر إلا في عدد محدود من القطاعات الإستراتيجية
وفي عام 1998، ألغيت الوزارات القطاعيـة. وفي عام 2004، شكلت "هيئة مراقبة وإدارة أصول الدولة"، مهمتها ممارسة حقوق الدولة المالكـة على أكبر منشآت القطاع العام. وقررت عدة توجهات إستراتيجية بصدد الدمج والتملك والاستثمار في الخارج. وعينـت المديريـن، ونظمت الرقابـة ومتابعة نتائج نحو 200 شركة كبيرة. وعهد إلى السلطـات المحلية تحديد مصير الشركات الأخرى.
- صعود القطاع الخاص
استغرق الاعتراف بالقطاع الخاص مكوناً اقتصادياً مستقلاً زمنـاً طويـلاً. فقد اعترف دستور عام 1982 بالمنشآت الخاصة الفردية (أقل من ثمانية عمال) منشـآت مكملـة للقطاع الخاص. وتوجب الانتظار حتى المراجعـة الدستوريـة لعام 1999 لكي تعترف بالمنشـآت الخاصة مكوناً مهماً من الاقتصـاد؛ والمراجعة الدستورية لعام 2004 لكي تضمن حصانة الملكية الخاصة
ثم بدأت المنشآت الخاصة تظهر بشكل غير قانوني. وتوجب الانتظار حتى شهر تموز/يوليو 1988، لوضع النظام الداخلي القانوني الخاص بهـا، وإلغاء الحد من عدد العاملين فيها، والانتقال بالوراثة. يميز التصنيف الصيني دائماً بين المنشآت الفردية بأقل من ثمانية عمال، والمنشآت الخاصة التي تستخدم ما يزيد عن ثمانية عمال، والكتلة الكبيرة منها تتكون من المنشآت الفردية والعائلية التي تؤمن ما يزيد عن نصف وظائف القطاع الخاص خارج قطاع الزراعة.
----------
في عام 1983، استبدل الاحتكار المصرفي بنظام مصرفي على مستويين: المصـرف المركزي (مصرف الصين الشعبي) المسؤول عن وظائف الاقتصاديات الجمعية (نسب فائدة، قرض سياسي)، ومصـارف من الدرجة الثانيـة وهي المصرف الزراعـي والمصرف الصناعي والتجاري، ومصرف الصين، ومصرف الإنشاء والتعمير؛ وهي مصارف القطاع العام الكبرى، ومتخصصة حين انطلاقها، لكن، بدءاً من عام 1986، سمح لهـا بالتنافس في مختلف ميادين النشاط الاقتصادي.
وحول القانون المصـرفي لعام 1995 مصارف القطاع العام الأربعـة الكبـرى إلى مصارف تجارية مسؤولة عن أرباحها وخسائرها، وعليها تطبيق المعايير الاحترازية الدولية. كما أنشئت ثلاثة مصارف تنموية مهمتها تمويل المشاريع الحكومية التي لم تعـد تقـع على عاتق المصارف التجارية وهي مصرف التنميـة الزراعيـة ومصرف الاستيراد والتصدير ومصرف التنمية. وفي الوقت الحاضر، يتكون النظام المصرفي الصيني من أربعة مصارف كبرى للقطـاع العام، وثلاثة مصارف تنميـة، واثنا عشرة مصرفاً تجارياً بتغطية قومية، والعديد من مصارف المدينة وتعاونيات إقراض ريفية وحضرية وفروعـاً للمصارف الأجنبية.
----------
لتشجيع الصناعات التصديـرية والاستثمـارات الأجنبية التي ربمـا عانت من ارتفاع الرسوم الجمركية، طبقت الصين، منذ منتصف الثمانينيات، نظاماً جمركياً تفضيلياً: استثنى المنتجات المستوردة بهدف التجميع أو التحويـل من أجل التصديـر من الرسوم الجمركية، وطبق الشيء نفسه على التجهيـزات المستوردة من قبل شركات أجنبية رأس المال. وأصبحت الرسوم الجمركية تجبـى فقط على المنتجات المستوردة للبيع في السوق المحلية، فتبقى بذلك محمية.
----------
بتاريخ 11كانون الأول/ديسمبر 2001، أصبحت الصين عضواً في منظمة التجارة العالميـة. ونص بروتوكول الدخول إليهـا على تنفيـذ مختلف التزاماتهـا خلال فترة انتقالية تنتهـي في عام 2006. وأصبحت في الوقت نفسه عضواً في اتفاقـات تجارة الخدمات (الجـات)، وحقوق الملكية الفكريـة المتعلقة بالتجارة (TRIP)، والتدابير المتعلقة بالاستثمارات المرتبطة بالتجارة (TRIM).
----------
تشكل قومية الهـان 92% من سكان الصين التـي تضم أيضاً 55 أقلية قوميـة. تقسم الصين إدارياً إلى 22 مقاطعة، وخمس مناطق مستقلة ذاتياً، وأربع بلديات تتبع بكين مباشرة هي شنغهاي وتيانجين وبكين وشونغ-كنغ. منها تسع مقاطعات يزيد عدد سكان كل منها عن 50 مليون نسمة، وأربع مقاطعات يزيد عددهم في كل منها عن 80 مليون نسمة هي هينان وشاندونغ وسيشوان وقواندونغ
--------
أدت سياسة الرقابة على الولادات إلى تعزيز التمييز ضد الإناث. وترتبط ضخامة تفضيـل الذكور بالقيـم التقليدية وباعتبارات اقتصـادية بآن معـاً. ففي الأرياف لا يوجد نظـام تقاعدي، ومن ثم فإن مسؤولية الآباء المسنيـن تقـع على عاتق الأبناء. وأثار معيـار الطفل الوحيد ارتفاعاً في حصة ولادات الذكور مقـارنة مع حصة ولادات الإناث،
---------
ما بين 1978-2004، ارتفع الإنتاج الزراعي مرتين أسرع مما كان عليه الحال خلال الخمس والعشرين سنة السابقـة (5ر4% سنويـاً مقابـل 2ر2%). وأدت زيادة المحاصيل منذ ربع قرن إلى تحسن مهـم في غذاء السكـان مع الاحتفاظ بهدف الاكتفاء الذ��تي
-----------
تعـد الصين المنتج الأول للقمح في العالم، قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بإنتاج يبلغ 90 مليـون طن في عام 2004؛ وأول منتج للأرز، قبل الهند، مع 180 مليون طن، والمنتج الثاني في العالم للذرة الصفـراء (130 مليون طن)، بعد الولايات المتحـدة. وفي السنوات الأخيرة
---------
شهد إنتاج المحاصيل الزراعية الأخرى نمواً أسرع من نمو إنتاج الحبـوب. ففي ما بين 1978- 2004، تضاعف إنتاج القطن ثلاث مرات (من 2ر2 حتى 3ر6 مليون طن)، وإنتاج الزيوت ست مرات (من2ر5 حتى30 مليون طن). وفي ما بين 1984- 2004، سجلت تربية المواشي ازدهاراً مهماً، وارتفع إنتاج اللحوم من 19 مليون طن حتى 70 مليون طن
--------
هناك عدة أسباب تفسر انجـذاب المستثمرين الأجانب للسوق الصينية، أهمهـا: حجمها وديناميتها وما حققـه انفتاحها من تقـدم، وانخفاض كلفة قوة العمل فيها
-------
يُفسـر النمو الصيني في المقـام الأول بتعبئة مهمة لعوامل الإنتاج من عمل ورأسمال. فخلال الفترة 1980- 2004، ازداد عدد العاملين زيادة سريعة (5ر2% سنوياً)، وارتفعت نسب الاستثمار ارتفاعاً وصل إلى مستويات استثنائية، حتى بالنسبة لتلك المرصودة في آسيا، والتي تجـاوزت 40% في بداية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. وارتفعت إنتاجية العمل بفضل نقل اليد العاملة من الزراعة إلى القطاعات الأخرى، وزيادة رأس المال الجاهز لكل عامل، وتحسين نوعية اليد العاملة وأشكال التنظيم الجديدة
---------
إن الفـرق في الدخول بين شنغهاي، أغنى المدن، وغيشو أفقـر المقاطعات هو 1 إلى 10. هكذا يعيش المرء في شنغهاي كما يعيش نظيره في البرتغال أو الأرجنتين، في حين أن مستوى معيشة الفرد في غيشو يقرب من مستوى نظيره في ناميبيا.
-------
. في الوقت الحاضر، تستخدم الصناعة المصنعة ما يزيد عن 100 مليون عامل في الصين، أي ما يزيد بمرتين عن مجموع عمال الدول الصناعية السبع الكبرى
------
في عام 2005، أصبح نصف الصادرات الصينية يأتي من عمليات تجميـع وتحويـل المنتجات الوسيطة والمكونـات المستوردة،
------
قادت موجة العولمة الصين إلى تبوء مركز من الدرجة الأولى في التجارة العالمية. ففي عام 2004، أصبحت الصين القوة الاقتصادية الثالثة بعـد ألمانيا والولايات المتحـدة
------
في عام 2004، أصبحت الصين تحتل المرتبة الأولى في السوق العالمية بالنسبة للهواتف المحمولة، والثانية بالنسبة للحواسب.
------
في عام 2003-2004، ابتلعت الصين ثلث الصادرات العالميـة من الحديد، و23% من صادرات الألمنيوم، و18% من النحاس، و16% من الزنك. وفي القطـاع الزراعي، ابتلعتت ما يزيد عن 50% من الصادرات العالمية من الصوف، و40% من الخشب والقطن، و45% من الصويا، و25% من زيت النخيـل. وأسهمت في ارتفاع الأسعار العالمية لهذه المنتجات، وكذلك في تعرفات الشحن البحري.
------
إذا كان بعض المصانع الأمريكية يعاني من المنافسة الصينية (في مستوى الأنسجة)، فإن بعضها الآخر يحصل على قسم كبيـر من أرباحـه من واردات المنتجات الصينية رخيصة الثمن. فمجموعة التوزيع الكبيرة وول مارت تعد مسؤولة، على ما يبدو، عن 10% من عجز ميزان الولايات المتحدة التجاري مع الصين.
-----
تشير توقعات حديثة (EIA 2000) إلى أن استهلاك الصين من الطاقة في عام 2030 سوف يمثل نحو خمس الطلب العالمي على الطاقة، و10%-15% من الطلب العالمي على البترول. وسوف يبقى الفحم مصـدراً مسيطراً للطاقة بسبب أهمية الاحتياطي منه. وحتى لو جهدت الصين لكبح اعتمادهـا على واردات البترول، فإن إنتاجها منه، الذي سيبلغ أقصى ارتفاعه ما بين 2003- 2004، لن يتمكن من تغطية سوى جزء متناقص من حاجتها، وأن اعتمادها على الاستيراد قد يصل إلى ما بين 70%-80% من استهلاكها في عام 2030. وسوف يزداد أيضاً استيرادها للغـاز لتغطية نصف طلبها. ورغم العديد من مشاريع بناء المفاعلات النووية، فإن الطاقة الجاهزة لن تمثل إلا نحو5% من إنتاج الكهرباء (مقابل 1% حالياً).
------
تعد الصين أكثر البلدان تلوثاً في العالم. فقد أدى النمو الاقتصادي السريع خلال السنوات الخمسين الأخيرة إلى تدهور نوعية الهواء والميـاه. وقد تؤدي مواصلة النمو والتمدن خلال السنوات العشرين القادمة إلى تفاقم وضع سبق أن أصبح مثيراً للقلق.
------
إن لم تمارس الدولة سياسة إرادية (سياسة أسعار ورسوم) من الآن حتى عام 2050، فإن تلوث المياه سيتضاعف، ويزداد تلوث الهواء ثلاث مرات، ولن تتوقف الكلفة البشرية والاقتصادية عن التثاقل
-------
تعد الصين أحد مصادر الاحتباس الحراري وارتفاع الحرارة. وهي أحد مناطق بث ثاني أوكسيد الكربون الصاعد عن استخدام المحروقات الأحفورية (فحم وبترول)، والمسؤولة عن انبعاث أكبر قسم من الغازات السامة. فقد تضاعف حجم انبعاث ثاني أوكسيد الكربون ثلاث مرات في الصين ما بين 1971-2000، ومثل 15% من انبعاثه العالمي في عام 2002. وتحتل الصين المرتبـة الثانيـة بعد الولايات المتحـدة (24%) في هذا المضمار. وبحسب التوقعات، سيواصل وزنها في الانبعاث بالتزايد وقد يتجاوز18% في عام 2030.
------
وفقـاً لإسقاطات منظمة الأمم المتحدة سيستمر عدد سكان الصين في التزايد حتى العام 2030، وسيصل آنذاك إلى 450ر1 مليـار نسمة. ثم ينخفض ببطء ليصبح 395ر1 مليار نسمة في عام 2050. وبدءاً من عام 2030، لن تعود الصين البلد الأكثر سكاناً في العالم، لأن الهند ستتقدم عليها، وسوف يصبح عدد سكانها 530ر1 مليار نسمة في عام 2050.
-----
------------------------
في بداية العام 1958، طرحت الصين أفكار القفزة الكبرى إلى الأمام والتي كانت : تحرير طاقة الجماهير، تحرير العقول، القضاء على البيروقراطية، الاستغناء عن النماذج.
------------
أدت كارثة السنوات السوداء (1959- 1961) إلى ظهور سياسة جديـدة، حصيفـة ومعتدلة. أصبح الأمر من الآن فصاعداً يتعلـق بإعادة بناء الزراعة: العـودة إلى تبجيـل البواعث المادية، والتربية العلمية والتقانية، والمعايير النوعية اكثر من الكمية في تقدير مختلف أنواع الإنتاج، والعودة إلى نظام التخطيط. واستعاد الإنتاج الزراعي في عام 1965 مستواه في عام 1960، وفي عام 1966 سددت الصين كامل ديونها إلى الاتحاد السوفيتي.
----------
يعد ما حققته الصين في مستوى الصحة خلال ثلاثين عاماً من إنجازات أمراً مذهلاً: ما بين 1950-1980، ارتفع متوسط العمر من 40 عاماً حتى 66عاماً، وانخفض معدل نسبة وفيات الأطفال من 170 بالألف حتى 40 بالألف.
----------
مراحل تطور الاقتصاد الصيني الى اقتصاد السوق :-
1 – مرحلة انطلاق الإصلاحات (1978- 1984)
في كانون الأول 1978، أعطت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصينـي الضـوء الأخضر لإزالة التشييـع الزراعي. فانتشر تفكيك البنى الجمعية والعودة إلى نظام الاستغلال العائلي للأراضي انتشار النار في الهشيم. وفي مستوى الصناعة،
2 – نظام اقتصادي ثنائي (1984- 1989)
قادت الآثار الايجابيـة لهذه الإصلاحات السلطـات الصينيـة إلى التوسع فيهـا. ففي شهر تشرين الأول/أكتوبر1984، أطرت اللجنة المركزية للحزب على نظام مختلط يتعايش فيه السوق والخطـة. يبدأ بتحرير الأسعار، ولا مركزية التجارة الخارجية، وتوسيع درجة استقلال المنشآت. وكان الهدف من ذلك هو تخطيط يتسم بالليونة ودلالي، يضمن التوازنات الإجمالية ويستخدم وسائل تنظيم الاقتصاد الجمعي• (قروض، ضرائب). وفي عام 1978، ذكر المؤتمر الثالث عشر للحزب مفهوماً جديداً هو "مرحلة انطلاق الاشتراكية"، لتبريرما اتخذ هيئة العودة إلى الرأسمالية.
3 – تجميد الإصلاحات (1989- 1991)
في خريـف عام 1988، لمقارعـة التضخم جمدت الحكومة الصينيـة الإصلاحـات، وفرضت الرقابة من جديد على الأسعار. وبعد أزمة شهر حزيران/يونيو 1989، صاحب هذه الإجراءات خطاب أيديولوجي وصرامة سياسية. جعلت التغيرات الاقتصاديـة الجارية منذ العام 1978 موضوع اختصام.
- نحو "اقتصاد السوق الاجتماعي"
في شهر كانون الثاني/يناير1992، أثناء زيارة دينغ تسياو- بنغ للصين الجنوبية، أرسل إشارة البدء باستئناف الإصلاحات. وفي خريف العام نفسه، حدد مؤتمر الحزب الشيوعي الرابـع عشر هدفاً جديداً هو "اقتصاد السوق الاجتماعي".
وتسارع تحرير الأسعار، وتغلبت الأسعار الحرة (في نهاية عام 1992، طالت 80% من تجارة الجملة والمفرق). وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبـر 1993، استأنفـت لجنة الحـزب المركزية إصلاح منشآت القطاع العام، نص على تنوع في أشكال ملكيتها مع التأكيد دوماً على دور القطاع العام الرئيس. وفي عام 1994، هدفت الإصلاحات المؤسساتية إلى إنشاء نظام مصرفي حقيقي، ونظام ضريبي، ونظام صرف العملة.
أخيراً، في شهر كانـون الأول/ديسمبر 2001، أدى دخول الصيـن إلى منظمة التجارة العالمية إلى انفتاحها انفتاحاً أوسع على السوق العالمية، وشكل هذا الانفتاح وسيلة بيد القادة الصينيين للحفاظ على ديناميكية الإصلاحـات. وفي الوقت نفسه الذي ظهرت فيه الكلف الاجتماعية لهذه التغييرات، أوجد تحديث المنشآت العامة وجهاز الدولـة بعض "الخاسرين". وظهر أن تنفيذ إجراءات تحرير الأسعار واللامركزية في هذه المرحلة أصعب مما كان عليه الحال في المراحل السابقة.
----------
مراحل مرحلة التحرير :-
1- إصلاح منشآت القطاع العام الصعب
في عام 1980، أصبحت منشآت القطاع العـام تتمتع بحق الاحتفاظ بقسم من أرباحها بهدف تمويل استثماراتها الجاريـة ومكافآت موظفيها. وفي عام 1983- 1984، استعيض عن تحويل أموال المنشآت إلى الميزانية العامة بضريبة تصاعدية على ما تحققه من أرباح. مقابل ذلك، توجب على هذه المنشـآت من الآن فصاعـداً تمويـل استثماراتهـا بقروض مصرفية، مسددة مع الفائدة، وليس عن طريق منح مجانية من ميزانية الدولة.
ولضمان استقلال هذه المنشآت وضمان حقوق الدولـة المالكـة لها بآن معـاً، تحولت المكاتب الإدارية للمقاطعات والمحلية منها إلى شركات إدارة أصول الدولة. وأفلحت هذه الشركات، إبان التسعينيـات، في تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى خفض أعداد هذه المنشآت، لكن ساد لبس بين الممارسات الإدارية والأهداف الاقتصادية.
إبان التسعينيات، لم تقاوم منشآت القطاع العـام الصناعيـة اشتداد المنافسة في السوق. ورغم أنها أفضل تجهيزاً ولديها يد عاملة أفضل كفـاءة، فإن إنتاجهـا أضعف من إنتـاج المنشآت الأخرى، وتدهورت نتائجها المالية. ففي عام 1998، كان ما يقرب من نصف عدد هذه المنشآت خاسـراً، ولم تتمكن من الحفاظ على بقائهـا إلا بفضـل قروض مصرفية، وإعانات من الميزانية العامة، وتأخر في تسديد الضرائب
2 – نحو الخصخصة
في إطار هذا السياق تأكدت باطراد إرادة الدولة في التحرر من التزام الحفاظ على منشآت القطاع العام بدون ذكر اصطلاح الخصخصة رسميـاً. فمنذ عام 1993، قرر الحزب أن من الواجب على الصين أن تحظى ب "نظام منشآت عصري"، وأن تحول منشآت القطاع العام إلى شركـات. وحدد القانون الخاص بالشركات، الذي دخل حيز التطبيـق في شهر كانون الثاني/يناير1994، وضع النظام الداخلي للشركات ذات المسؤوليـة المحدودة والشركـات المغفلـة. وأدى تغيير النظام الداخلي إلى إمكان جعل رأس مال الشركات مفتوحاً.
وفي عام 1997، أعلن مؤتمر الحزب الخامس عشر أن على الدولة التحرر من الالتزام برأسمال قطاع الدولة، وألا تحتفظ بوضع مسيطر إلا في عدد محدود من القطاعات الإستراتيجية
وفي عام 1998، ألغيت الوزارات القطاعيـة. وفي عام 2004، شكلت "هيئة مراقبة وإدارة أصول الدولة"، مهمتها ممارسة حقوق الدولة المالكـة على أكبر منشآت القطاع العام. وقررت عدة توجهات إستراتيجية بصدد الدمج والتملك والاستثمار في الخارج. وعينـت المديريـن، ونظمت الرقابـة ومتابعة نتائج نحو 200 شركة كبيرة. وعهد إلى السلطـات المحلية تحديد مصير الشركات الأخرى.
- صعود القطاع الخاص
استغرق الاعتراف بالقطاع الخاص مكوناً اقتصادياً مستقلاً زمنـاً طويـلاً. فقد اعترف دستور عام 1982 بالمنشآت الخاصة الفردية (أقل من ثمانية عمال) منشـآت مكملـة للقطاع الخاص. وتوجب الانتظار حتى المراجعـة الدستوريـة لعام 1999 لكي تعترف بالمنشـآت الخاصة مكوناً مهماً من الاقتصـاد؛ والمراجعة الدستورية لعام 2004 لكي تضمن حصانة الملكية الخاصة
ثم بدأت المنشآت الخاصة تظهر بشكل غير قانوني. وتوجب الانتظار حتى شهر تموز/يوليو 1988، لوضع النظام الداخلي القانوني الخاص بهـا، وإلغاء الحد من عدد العاملين فيها، والانتقال بالوراثة. يميز التصنيف الصيني دائماً بين المنشآت الفردية بأقل من ثمانية عمال، والمنشآت الخاصة التي تستخدم ما يزيد عن ثمانية عمال، والكتلة الكبيرة منها تتكون من المنشآت الفردية والعائلية التي تؤمن ما يزيد عن نصف وظائف القطاع الخاص خارج قطاع الزراعة.
----------
في عام 1983، استبدل الاحتكار المصرفي بنظام مصرفي على مستويين: المصـرف المركزي (مصرف الصين الشعبي) المسؤول عن وظائف الاقتصاديات الجمعية (نسب فائدة، قرض سياسي)، ومصـارف من الدرجة الثانيـة وهي المصرف الزراعـي والمصرف الصناعي والتجاري، ومصرف الصين، ومصرف الإنشاء والتعمير؛ وهي مصارف القطاع العام الكبرى، ومتخصصة حين انطلاقها، لكن، بدءاً من عام 1986، سمح لهـا بالتنافس في مختلف ميادين النشاط الاقتصادي.
وحول القانون المصـرفي لعام 1995 مصارف القطاع العام الأربعـة الكبـرى إلى مصارف تجارية مسؤولة عن أرباحها وخسائرها، وعليها تطبيق المعايير الاحترازية الدولية. كما أنشئت ثلاثة مصارف تنموية مهمتها تمويل المشاريع الحكومية التي لم تعـد تقـع على عاتق المصارف التجارية وهي مصرف التنميـة الزراعيـة ومصرف الاستيراد والتصدير ومصرف التنمية. وفي الوقت الحاضر، يتكون النظام المصرفي الصيني من أربعة مصارف كبرى للقطـاع العام، وثلاثة مصارف تنميـة، واثنا عشرة مصرفاً تجارياً بتغطية قومية، والعديد من مصارف المدينة وتعاونيات إقراض ريفية وحضرية وفروعـاً للمصارف الأجنبية.
----------
لتشجيع الصناعات التصديـرية والاستثمـارات الأجنبية التي ربمـا عانت من ارتفاع الرسوم الجمركية، طبقت الصين، منذ منتصف الثمانينيات، نظاماً جمركياً تفضيلياً: استثنى المنتجات المستوردة بهدف التجميع أو التحويـل من أجل التصديـر من الرسوم الجمركية، وطبق الشيء نفسه على التجهيـزات المستوردة من قبل شركات أجنبية رأس المال. وأصبحت الرسوم الجمركية تجبـى فقط على المنتجات المستوردة للبيع في السوق المحلية، فتبقى بذلك محمية.
----------
بتاريخ 11كانون الأول/ديسمبر 2001، أصبحت الصين عضواً في منظمة التجارة العالميـة. ونص بروتوكول الدخول إليهـا على تنفيـذ مختلف التزاماتهـا خلال فترة انتقالية تنتهـي في عام 2006. وأصبحت في الوقت نفسه عضواً في اتفاقـات تجارة الخدمات (الجـات)، وحقوق الملكية الفكريـة المتعلقة بالتجارة (TRIP)، والتدابير المتعلقة بالاستثمارات المرتبطة بالتجارة (TRIM).
----------
تشكل قومية الهـان 92% من سكان الصين التـي تضم أيضاً 55 أقلية قوميـة. تقسم الصين إدارياً إلى 22 مقاطعة، وخمس مناطق مستقلة ذاتياً، وأربع بلديات تتبع بكين مباشرة هي شنغهاي وتيانجين وبكين وشونغ-كنغ. منها تسع مقاطعات يزيد عدد سكان كل منها عن 50 مليون نسمة، وأربع مقاطعات يزيد عددهم في كل منها عن 80 مليون نسمة هي هينان وشاندونغ وسيشوان وقواندونغ
--------
أدت سياسة الرقابة على الولادات إلى تعزيز التمييز ضد الإناث. وترتبط ضخامة تفضيـل الذكور بالقيـم التقليدية وباعتبارات اقتصـادية بآن معـاً. ففي الأرياف لا يوجد نظـام تقاعدي، ومن ثم فإن مسؤولية الآباء المسنيـن تقـع على عاتق الأبناء. وأثار معيـار الطفل الوحيد ارتفاعاً في حصة ولادات الذكور مقـارنة مع حصة ولادات الإناث،
---------
ما بين 1978-2004، ارتفع الإنتاج الزراعي مرتين أسرع مما كان عليه الحال خلال الخمس والعشرين سنة السابقـة (5ر4% سنويـاً مقابـل 2ر2%). وأدت زيادة المحاصيل منذ ربع قرن إلى تحسن مهـم في غذاء السكـان مع الاحتفاظ بهدف الاكتفاء الذ��تي
-----------
تعـد الصين المنتج الأول للقمح في العالم، قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بإنتاج يبلغ 90 مليـون طن في عام 2004؛ وأول منتج للأرز، قبل الهند، مع 180 مليون طن، والمنتج الثاني في العالم للذرة الصفـراء (130 مليون طن)، بعد الولايات المتحـدة. وفي السنوات الأخيرة
---------
شهد إنتاج المحاصيل الزراعية الأخرى نمواً أسرع من نمو إنتاج الحبـوب. ففي ما بين 1978- 2004، تضاعف إنتاج القطن ثلاث مرات (من 2ر2 حتى 3ر6 مليون طن)، وإنتاج الزيوت ست مرات (من2ر5 حتى30 مليون طن). وفي ما بين 1984- 2004، سجلت تربية المواشي ازدهاراً مهماً، وارتفع إنتاج اللحوم من 19 مليون طن حتى 70 مليون طن
--------
هناك عدة أسباب تفسر انجـذاب المستثمرين الأجانب للسوق الصينية، أهمهـا: حجمها وديناميتها وما حققـه انفتاحها من تقـدم، وانخفاض كلفة قوة العمل فيها
-------
يُفسـر النمو الصيني في المقـام الأول بتعبئة مهمة لعوامل الإنتاج من عمل ورأسمال. فخلال الفترة 1980- 2004، ازداد عدد العاملين زيادة سريعة (5ر2% سنوياً)، وارتفعت نسب الاستثمار ارتفاعاً وصل إلى مستويات استثنائية، حتى بالنسبة لتلك المرصودة في آسيا، والتي تجـاوزت 40% في بداية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. وارتفعت إنتاجية العمل بفضل نقل اليد العاملة من الزراعة إلى القطاعات الأخرى، وزيادة رأس المال الجاهز لكل عامل، وتحسين نوعية اليد العاملة وأشكال التنظيم الجديدة
---------
إن الفـرق في الدخول بين شنغهاي، أغنى المدن، وغيشو أفقـر المقاطعات هو 1 إلى 10. هكذا يعيش المرء في شنغهاي كما يعيش نظيره في البرتغال أو الأرجنتين، في حين أن مستوى معيشة الفرد في غيشو يقرب من مستوى نظيره في ناميبيا.
-------
. في الوقت الحاضر، تستخدم الصناعة المصنعة ما يزيد عن 100 مليون عامل في الصين، أي ما يزيد بمرتين عن مجموع عمال الدول الصناعية السبع الكبرى
------
في عام 2005، أصبح نصف الصادرات الصينية يأتي من عمليات تجميـع وتحويـل المنتجات الوسيطة والمكونـات المستوردة،
------
قادت موجة العولمة الصين إلى تبوء مركز من الدرجة الأولى في التجارة العالمية. ففي عام 2004، أصبحت الصين القوة الاقتصادية الثالثة بعـد ألمانيا والولايات المتحـدة
------
في عام 2004، أصبحت الصين تحتل المرتبة الأولى في السوق العالمية بالنسبة للهواتف المحمولة، والثانية بالنسبة للحواسب.
------
في عام 2003-2004، ابتلعت الصين ثلث الصادرات العالميـة من الحديد، و23% من صادرات الألمنيوم، و18% من النحاس، و16% من الزنك. وفي القطـاع الزراعي، ابتلعتت ما يزيد عن 50% من الصادرات العالمية من الصوف، و40% من الخشب والقطن، و45% من الصويا، و25% من زيت النخيـل. وأسهمت في ارتفاع الأسعار العالمية لهذه المنتجات، وكذلك في تعرفات الشحن البحري.
------
إذا كان بعض المصانع الأمريكية يعاني من المنافسة الصينية (في مستوى الأنسجة)، فإن بعضها الآخر يحصل على قسم كبيـر من أرباحـه من واردات المنتجات الصينية رخيصة الثمن. فمجموعة التوزيع الكبيرة وول مارت تعد مسؤولة، على ما يبدو، عن 10% من عجز ميزان الولايات المتحدة التجاري مع الصين.
-----
تشير توقعات حديثة (EIA 2000) إلى أن استهلاك الصين من الطاقة في عام 2030 سوف يمثل نحو خمس الطلب العالمي على الطاقة، و10%-15% من الطلب العالمي على البترول. وسوف يبقى الفحم مصـدراً مسيطراً للطاقة بسبب أهمية الاحتياطي منه. وحتى لو جهدت الصين لكبح اعتمادهـا على واردات البترول، فإن إنتاجها منه، الذي سيبلغ أقصى ارتفاعه ما بين 2003- 2004، لن يتمكن من تغطية سوى جزء متناقص من حاجتها، وأن اعتمادها على الاستيراد قد يصل إلى ما بين 70%-80% من استهلاكها في عام 2030. وسوف يزداد أيضاً استيرادها للغـاز لتغطية نصف طلبها. ورغم العديد من مشاريع بناء المفاعلات النووية، فإن الطاقة الجاهزة لن تمثل إلا نحو5% من إنتاج الكهرباء (مقابل 1% حالياً).
------
تعد الصين أكثر البلدان تلوثاً في العالم. فقد أدى النمو الاقتصادي السريع خلال السنوات الخمسين الأخيرة إلى تدهور نوعية الهواء والميـاه. وقد تؤدي مواصلة النمو والتمدن خلال السنوات العشرين القادمة إلى تفاقم وضع سبق أن أصبح مثيراً للقلق.
------
إن لم تمارس الدولة سياسة إرادية (سياسة أسعار ورسوم) من الآن حتى عام 2050، فإن تلوث المياه سيتضاعف، ويزداد تلوث الهواء ثلاث مرات، ولن تتوقف الكلفة البشرية والاقتصادية عن التثاقل
-------
تعد الصين أحد مصادر الاحتباس الحراري وارتفاع الحرارة. وهي أحد مناطق بث ثاني أوكسيد الكربون الصاعد عن استخدام المحروقات الأحفورية (فحم وبترول)، والمسؤولة عن انبعاث أكبر قسم من الغازات السامة. فقد تضاعف حجم انبعاث ثاني أوكسيد الكربون ثلاث مرات في الصين ما بين 1971-2000، ومثل 15% من انبعاثه العالمي في عام 2002. وتحتل الصين المرتبـة الثانيـة بعد الولايات المتحـدة (24%) في هذا المضمار. وبحسب التوقعات، سيواصل وزنها في الانبعاث بالتزايد وقد يتجاوز18% في عام 2030.
------
وفقـاً لإسقاطات منظمة الأمم المتحدة سيستمر عدد سكان الصين في التزايد حتى العام 2030، وسيصل آنذاك إلى 450ر1 مليـار نسمة. ثم ينخفض ببطء ليصبح 395ر1 مليار نسمة في عام 2050. وبدءاً من عام 2030، لن تعود الصين البلد الأكثر سكاناً في العالم، لأن الهند ستتقدم عليها، وسوف يصبح عدد سكانها 530ر1 مليار نسمة في عام 2050.
-----
Displaying 1 - 2 of 2 reviews