What do you think?
Rate this book
الاقتصاد المصري: بين التبعية والاستقلال
نبذة : إن هذه الدراسة تحاول، وبعيدًا عن لغة الأرقام ـ قدر الإمكان ـ رصد الظروف التى انتقل إبَّانها الاقتصاد المصرى من مرحلة الاستقلال فى النصف الأول من القرن التاسع عشر، إلى التبعية مع مطلع النصف الثانى من القرن ذاته،
وأنماط الاستثمارات الأجنبية فى الاقتصاد التابع وتأثيرها فى تعقيد المسألة الاجتماعية المصرية، ثم المحاولات التى بُذلت لتمصير الاقتصاد المصرى منذ الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، وحتى منتصف خمسينيات القرن العشرين، وشروع نظام يوليو فى الانتقال من مرحلة التمصير إلى التأميم فى مطلع ستينيات القرن ذاته، بعد أن ثبت لديه أن التمصير وحده لم يعد كافيًا لتأمين عملية التنمية التى شرع فيها، والتى علق عليها آمالا كبيرة لحل مشاكل الجماهير .
وأنماط الاستثمارات الأجنبية فى الاقتصاد التابع وتأثيرها فى تعقيد المسألة الاجتماعية المصرية، ثم المحاولات التى بُذلت لتمصير الاقتصاد المصرى منذ الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، وحتى منتصف خمسينيات القرن العشرين، وشروع نظام يوليو فى الانتقال من مرحلة التمصير إلى التأميم فى مطلع ستينيات القرن ذاته، بعد أن ثبت لديه أن التمصير وحده لم يعد كافيًا لتأمين عملية التنمية التى شرع فيها، والتى علق عليها آمالا كبيرة لحل مشاكل الجماهير .
166 pages, Paperback
First published January 1, 2007
8 people are currently reading
72 people want to read
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 3 of 3 reviews
February 22, 2017
كلمة حق يراد بها باطل ..
الحق هو محاولات تمصير الإقتصاد المصرى عقب نهاية الحرب العالمية الثانية وإستغلال المتغيرات السياسية العالمية بأفول شمس الإمبراطورية البريطانية وصعود نجم الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة . والملاحظ ان حكومات ما قبل يوليو ذهبت لمحاولة تمصير فعلية والخروج من منطقة الاسترلينى رغم العقبات الموضوعة من قبل بريطانيا وكيف كانت محاولاتها جدية فى تمصير الاقتصاد وكمثال لتلك المحاولات قانون الشركات وقانون التعدين الذى خفف نظام يوليو قيودهما فيما بعد كمحاولة منه لإستمالة الغرب والإستثمارات الغربية . بيد أنه فور فشله فى الحصول على الدعم والتأييد انبري الى التأميم وهو ما يحاول الكاتب ان يعتبره حلا لا مناص منه وانه لم يكن هناك خيار اخر امام ناصر ورجاله سوى التأميم لدفع عملية التنمية الشاملة ..
ويقول الكاتب حرفيا فى نهاية الفصل الثالث ..عن فشل محاولات التمصير ان ذلك ما حدا بنظام ثورة يوليو 1952 إلى التأميم بعد أن فشلت محاولات استيعابه للرأسمالية الوطنية والأجنبية للمشاركة فى عملية التنمية ..
وهى الجملة التى اقف امامها بالبحث فلو افترضنا جدلا صحة تطبيق الفرضية على رأس المال الاجنبي الخاص بالقوى الاستعمارية بريطانيا وفرنسا رغم ماسبق الاشارة اليه من فاعلية قانون الشركات وقوته فى تمصير الشركات قبل يوليو وتخفيف قيوده من قبل النظام .
وما هو الرد على التعويضات التى طالبتنا بها الحكومات والدول جراء عملية التأميم ؟
فكيف يمكن القبول بتأميم رؤوس الأموال الوطنية التى اذكر منها على سبيل المثال لا الحصر .. اعمال ابورجيلة فى قطاع النقل العام ومصانع ياسين للزجاج والبلور ومصانع الشبراويشي للكولونيا ..رؤوس اموال مصرية كانت تشارك فى التنمية سواء من خلال القطاع الخدمى كشركة نقل ابورجيلة او من خلال القطاع الصناعى وتوفير الاستيراد كمصانع ياسين للزجاج والبلور ومصانع الشبراويشى .. كيف لم تسهم تلك المصانع وغيرها فى التنمية ؟ وماذا حدث لها بعد التأميم ؟ واقع هيئة النقل العام او تلك المصانع اليوم هو خير مجيب . ثم ماذا فعلت سياسات التأميم بمجمعات السكر العملاقة ؟ وما هو حالها اليوم ؟ ..
إن عملية التأميم لم تكن إلا أسلوب من أساليب الحكم الديكتاتورى ووضع كل شىء فى يد حفنة من المنتفعين وليس من المقبول سرد صفحات تاريخية حقيقية لمجرد التبرير بدافع هوى شخصى من كاتب الدراسة .
الحق هو محاولات تمصير الإقتصاد المصرى عقب نهاية الحرب العالمية الثانية وإستغلال المتغيرات السياسية العالمية بأفول شمس الإمبراطورية البريطانية وصعود نجم الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة . والملاحظ ان حكومات ما قبل يوليو ذهبت لمحاولة تمصير فعلية والخروج من منطقة الاسترلينى رغم العقبات الموضوعة من قبل بريطانيا وكيف كانت محاولاتها جدية فى تمصير الاقتصاد وكمثال لتلك المحاولات قانون الشركات وقانون التعدين الذى خفف نظام يوليو قيودهما فيما بعد كمحاولة منه لإستمالة الغرب والإستثمارات الغربية . بيد أنه فور فشله فى الحصول على الدعم والتأييد انبري الى التأميم وهو ما يحاول الكاتب ان يعتبره حلا لا مناص منه وانه لم يكن هناك خيار اخر امام ناصر ورجاله سوى التأميم لدفع عملية التنمية الشاملة ..
ويقول الكاتب حرفيا فى نهاية الفصل الثالث ..عن فشل محاولات التمصير ان ذلك ما حدا بنظام ثورة يوليو 1952 إلى التأميم بعد أن فشلت محاولات استيعابه للرأسمالية الوطنية والأجنبية للمشاركة فى عملية التنمية ..
وهى الجملة التى اقف امامها بالبحث فلو افترضنا جدلا صحة تطبيق الفرضية على رأس المال الاجنبي الخاص بالقوى الاستعمارية بريطانيا وفرنسا رغم ماسبق الاشارة اليه من فاعلية قانون الشركات وقوته فى تمصير الشركات قبل يوليو وتخفيف قيوده من قبل النظام .
وما هو الرد على التعويضات التى طالبتنا بها الحكومات والدول جراء عملية التأميم ؟
فكيف يمكن القبول بتأميم رؤوس الأموال الوطنية التى اذكر منها على سبيل المثال لا الحصر .. اعمال ابورجيلة فى قطاع النقل العام ومصانع ياسين للزجاج والبلور ومصانع الشبراويشي للكولونيا ..رؤوس اموال مصرية كانت تشارك فى التنمية سواء من خلال القطاع الخدمى كشركة نقل ابورجيلة او من خلال القطاع الصناعى وتوفير الاستيراد كمصانع ياسين للزجاج والبلور ومصانع الشبراويشى .. كيف لم تسهم تلك المصانع وغيرها فى التنمية ؟ وماذا حدث لها بعد التأميم ؟ واقع هيئة النقل العام او تلك المصانع اليوم هو خير مجيب . ثم ماذا فعلت سياسات التأميم بمجمعات السكر العملاقة ؟ وما هو حالها اليوم ؟ ..
إن عملية التأميم لم تكن إلا أسلوب من أساليب الحكم الديكتاتورى ووضع كل شىء فى يد حفنة من المنتفعين وليس من المقبول سرد صفحات تاريخية حقيقية لمجرد التبرير بدافع هوى شخصى من كاتب الدراسة .
June 27, 2013
الكتاب يقدم سرد مختصر لتحولات الاقتصاد المصري من محمد علي و حتى النكسة و يترك للقاري التحليل و الاستنتاج .
هذا الكتاب و غيره في ذات الموضوع يؤكد لي أن موضة اللهث وراء الاستثمار الأجنبي التي تجتاح الدول التي هي في الغالب تدور في الفلك الأمريكي ليس ورائها إلا جعل هذه الدول تابع ذليل للاقتصاد العالمي لا يمكنها الفكاك منه أو حتى تحقيق شيء من التوازن يحقق شيئا من مصالح الدولة القومية و كذلك العمل تحويل تلك الدول إلى مجرد مصادر للمواد الخام و أسواق لتصريف السلع الغربية و كل ما نراه من استثمارات أجنبية يخدم هذا الاتجاه فلا استثمار حقيقي في الصناعات التحويلية فقط قطاع الخدمات بكافة مجالاته . الأمر الآخر هو أن الاستثمار الوطني فقط الخاضع لإشراف الدولة و الذي يكون ضمن خطة شاملة لنهوض اقتصادي هو وحده الذي يصنع تحولا جذريا في هيكل الاقتصاد و من ثم تجني ثماره الغالبية العظمى و يدفع البلاد إلى الأمام أما اللهث خلف الاستثمار الأجنبي و المؤسسات الدولية النقدية و الاعتماد على القروض فليس وراءه إلا قيادة سياسية متخاذلة و مجموعة مصالح ضيقة ومحدودة في عددها . و الدول النامية لكي تنهض لابد أن تكون يد الدولة قوية و مسيطرة على الاقتصاد سواء بتأسيسها هي لمشروعات استراتيجية أو برقابة قوية على القطاع الخاص و توجيهه لمشاريع صناعية تحتاجها البلاد مع العمل على توفير أسباب النجاح له أما الاعتماد في هذه الدول على القطاع الخاص أو الاستثمار الأجنبي فقط فأمر ثبت عدم جدواه فتلك الدول غالبا ما يكون القطاع الخاص فيها إما خائف من الولوج في مشاريع صناعية ضخمة جديدة أو يمارس سياسات طفيلية الهدف منها جمع أكبر قدر من المال بصرف النظر عن مدى تحقيق المصلحة العامة و غالبا ما تكون أنشطته موجهة للعقارات و اقتصاد الخدمات بشكل عام أما الاستثمار الأجنبي فكل ما يفعله هو استنزاف فوائض الأرباح و تحويلها للخارج
هذا الكتاب و غيره في ذات الموضوع يؤكد لي أن موضة اللهث وراء الاستثمار الأجنبي التي تجتاح الدول التي هي في الغالب تدور في الفلك الأمريكي ليس ورائها إلا جعل هذه الدول تابع ذليل للاقتصاد العالمي لا يمكنها الفكاك منه أو حتى تحقيق شيء من التوازن يحقق شيئا من مصالح الدولة القومية و كذلك العمل تحويل تلك الدول إلى مجرد مصادر للمواد الخام و أسواق لتصريف السلع الغربية و كل ما نراه من استثمارات أجنبية يخدم هذا الاتجاه فلا استثمار حقيقي في الصناعات التحويلية فقط قطاع الخدمات بكافة مجالاته . الأمر الآخر هو أن الاستثمار الوطني فقط الخاضع لإشراف الدولة و الذي يكون ضمن خطة شاملة لنهوض اقتصادي هو وحده الذي يصنع تحولا جذريا في هيكل الاقتصاد و من ثم تجني ثماره الغالبية العظمى و يدفع البلاد إلى الأمام أما اللهث خلف الاستثمار الأجنبي و المؤسسات الدولية النقدية و الاعتماد على القروض فليس وراءه إلا قيادة سياسية متخاذلة و مجموعة مصالح ضيقة ومحدودة في عددها . و الدول النامية لكي تنهض لابد أن تكون يد الدولة قوية و مسيطرة على الاقتصاد سواء بتأسيسها هي لمشروعات استراتيجية أو برقابة قوية على القطاع الخاص و توجيهه لمشاريع صناعية تحتاجها البلاد مع العمل على توفير أسباب النجاح له أما الاعتماد في هذه الدول على القطاع الخاص أو الاستثمار الأجنبي فقط فأمر ثبت عدم جدواه فتلك الدول غالبا ما يكون القطاع الخاص فيها إما خائف من الولوج في مشاريع صناعية ضخمة جديدة أو يمارس سياسات طفيلية الهدف منها جمع أكبر قدر من المال بصرف النظر عن مدى تحقيق المصلحة العامة و غالبا ما تكون أنشطته موجهة للعقارات و اقتصاد الخدمات بشكل عام أما الاستثمار الأجنبي فكل ما يفعله هو استنزاف فوائض الأرباح و تحويلها للخارج
March 28, 2015
بعيدا عن ان الكتاب المعلومات اللي فيه فادتني وخصوصا تأريخه للمواقف
الكتاب بسيط
والاهم انه بياكد ليا ان الهيمنه بتكون من الداخل قبل الخارج والخارج لن يستطيع فعل اي شئ لولا خيانه من في الداخل
الكتاب بسيط
والاهم انه بياكد ليا ان الهيمنه بتكون من الداخل قبل الخارج والخارج لن يستطيع فعل اي شئ لولا خيانه من في الداخل
Displaying 1 - 3 of 3 reviews