‫الانتقال الديمقراطي وإشكالياته: دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة ‬

by عزمي بشارة

دانكوارت روستو، (1924-1996)، فإن الديمقراطية، خلافًا لما توهّمته السلطات الاستعمارية المغادرة للدولة المستعمَرة، لا تقوم بواسطة نصوص قانونية مصوغة جيدًا ووجود مستشارين أجانب(3)، فهذا لا يكفي ويجب أن تتوافر نخب محلية قادرة على تداول السلطة في ما بينها، ووفق دال «فإنّنا نتعامل مع ذلك الفرع الأكثر صعوبة وتعقيدًا من فنون الحكم، وهو فن الحكومة الديمقراطية»(4).

ضرورة توافر حد أدنى من الثقافة الديمقراطية لدى نخب المعارضة والسلطة في ما يتعلق بالتوافق على الإجراءات على الأقل والالتزام بها، وضرورة الاتفاق على مبادئ المواطنة (الحقوق السياسية والحريات المدنية والواجبات) في مرحلته الثانية المتعلقة ببناء المؤسسات.

المشاركة السياسية عند ليرنر هي نتيجة أخيرة لعملية التحديث، فالحكم الديمقراطي يأتي متأخرًا تاريخيًا تتويجًا لنشوء مؤسسات المجتمع المشارك،

الحداثة تثوير لثلاث علاقات رئيسة: علاقة الإنسان بالزمن، والطبيعة، وبقية البشر(41). كما أن التمايز بين بيروقراطية الدولة والنخب السياسية جزء من عملية التحديث التي تسبق نشوء نظام ديمقراطي. ففي الديمقراطية، بحكم تعريفها، تتغيّر السلطات السياسية (المستوى السياسي) مع بقاء الجهاز البيروقراطي الأساسي في الدولة. وهذا التمايز بين الدولة - بوصفها مؤسسة - والحكام هو تمايز سابق على الديمقراطية؛ إذ يمكن تغيير الحكام بالانتخابات، لأن مؤسسة الدولة تبقى خلال ذلك ثابتة فهي غير مرتبطة بشخوص الحكام. ولا شك في أنها ترتبط بنشوء جهاز بيروقراطي وجهاز قمع يحتكر العنف الشرعي، لكنها لا ترتبط حتى بشخوص البيروقراطيين أنفسهم.

I

نظرية التحديث الشروط الضرورية لتفعيل المؤسسات الديمقراطية بشكل ناجع بما يكفي لتثبيت الاستقرار في الدولة في أثناء تغيير المجتمعات.

I

لديمومة الديمقراطية؛ إذ اعتقد أنه لغرض مقاربة الديمقراطية عمليًا «يجب أن نكون قادرين على الإشارة إلى مجموعة شروط وجدت فعلًا في عدد من البلدان، والقول إن الديمقراطية نشأت من هذه الشروط واستقرت ورَسَخت بسبب مؤسسات وقيم داعمة، وبسبب صيرورات صيانة ذاتية أيضًا، بحيث تميّز هذه الشروط غالبية الدول الديمقراطية من غالبية الدول غير الديمقراطية»

I

ويترتب على تعريف ليبسيت الاختزالي مجموعة شروط: أولًا، قواعد وإجراءات سياسية يعدّها الجميع ملائمة، ومجموعة أفكار ومعتقدات تشرعن النظام الديمقراطي والمؤسسات من أحزاب وصحافة حرّة وغيرها. ثانيًا، قيادات سياسية تحتل مناصب رسمية، وقيادات سياسية أخرى تتصرف بوصفها معارضة شرعية، وتحاول الوصول إلى السلطة

I

ثالثًا: كفاءة البيروقراطية، فالنجاعة لا تكفي، بل يجب أن تكون البيروقراطية قادرة على تطوير مبادئها الخاصة بما يكفي لتوجيه السياسيين المنتخبين الذين يحتلون مناصب تنفيذية، بحيث تصبح البيروقراطية سلطة في الدولة (سلطة رابعة أو خامسة، المهم أنها سلطة).

I

لا معنى للشروط الضرورية من دون إرادة الفاعلين السياسيين، فهي ضرورية وغير كافية، وينطبق ذلك على إرادة الفاعلين السياسيين التي تكتفي بها دراسات الانتقال اللاحقة. فوحدها ليست كافية، وحتى إذا كانت «ضرورية وكافية» في مرحلة الانتقال فإنها غير كافية لبناء الديمقراطية وترسيخها كما سنرى.

I