‫العالم... إلى أين؟‬ (Arabic Edition)

by Noam Chomsky

لم يكن على حكومة إسرائيل أن تنتظر مجلس الأمن في الأمم المتحدة (أو محكمة العدل الدولية في ما بعد) لتعلم أن مستوطناتها في المجمل هي انتهاك للقانون الدولي. ففي أيلول/ سبتمبر ١٩٦٧، وبعد عدة أسابيع فقط على احتلال إسرائيل الأراضي المحتلة، أُخبرت الحكومة في وثيقة غاية في السرية من المستشار القانوني موجهة إلى وزارة الخارجية، المحامي الدولي البارز تيودور ميرون، أن ”المستوطنات المدنية في الأراضي التي تديرها إسرائيل [التعبير الذي تستخدمه إسرائيل في الحديث عن الأراضي المحتلة] تنافي بوضوح بنود اتفاقية جنيف الرابعة“. وقد فسر ميرون أكثر في رسالته بالقول إنّ منع نقل المستوطنين إلى الأراضي المحتلة هو ”أمر مطلق وليس مشروطاً بدوافع النقل أو أهدافه. وهو يهدف إلى منع إقامة المستوطنات في الأرض المحتلة لمواطني الدولة القائمة بالاحتلال“. لذلك، وجه ميرون نصيحة إلى إسرائيل: ”إذا كان القرار قد اتخذ للمضي قدماً في إقامة المستوطنات اليهودية في أراضي الإدارة، يبدو لي من الأساسي عندئذ، أن تنفذها الكيانات العسكرية وليس المدنية. من المهم أيضاً، في رأيي، أن تكون مثل هذه المستوطنة في إطار المعسكرات وأن تكون، وفق الظاهر، ذات طبيعة مؤقتة وليست دائمة“. تم الأخذ بنصيحة ميرون. لذا، غالباً ما تبنى المستوطنات متنكرة بالذريعة التي اقترحها، ”كيانات عسكرية مؤقتة“، ثم يظهر أنها مستوطنات مدنية. لوسيلة المستوطنة العسكرية أيضاً ميزة أنها تؤمن وسائل لطرد الفلسطينيين من أراضيهم بحجة تأسيس منطقة عسكرية. تم البدء بالخداع الذي خطط له حالما تم تسليم تقرير ميرون الموثوق للحكومة، وهذا ما وثقه العالم الإسرائيلي آفي راز في أيلول/ سبتمبر ١٩٦٧: في اليوم الذي أنشئت فيه مستوطنة مدنية ثانية في الضفة الغربية، قررت الحكومة أنها كانت كـ”غ...