What do you think?
Rate this book
إدارة الدعوى المدنية ونظامها الإجرائي
تهدف إدارة الدعوى المدنية إلى فرض السيطرة القضائية المبكرة على الدعوى؛ لمراقبة صحة الإجراءات فيها قبل بدء المحاكمة بما فيها إجراءات تبليغ الخصوم ومراقبة تبادل اللوائح والبيِّنات وتوفير ملتقى لاجتماع الخصوم تحت إشراف قاضي إدارة الدعوى المدنية قبل السير بإجراءات التقاضي المعتادة أمام قاضي الموضوع؛ بهدف تضييق فجوة الخلاف وتحديد جوهر النزاع بين الخصوم الأمر الذي يُسهم بالنهاية في تسهيل إجراءات التقاضي وبتر المماطلة أمام قاضي الموضوع- إذا أُحيلت الدعوى إليه- وتحقيق المرونة والتيسير في حل النزاعات وفصلها بأقصى سرعة ممكنة، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ حصر البيِّنات.
من هذا المنطلق تناولت دراسة " إدارة الدعوى المدنية ونظامها الإجرائي" نظام إدارة الدعوى المدنية كإحدى الحلول التي يمكن تبنيها للحد من ظاهرة البطء في التقاضي؛ وقد أوضحت الدارسة تبني المُشرِّع لهذا النظام من أجل الحد من المماطلة والتسويف في أروقة المحاكم والتقليل من النفقات ولتقليل جهد كلٍ من القضاة والخصوم ووكلائهم، ثمَّ ناقشت الدارسة المقصود بمصطلحي الدعوى وإدارة الدعوى المدنية، وناقشت استحداث هذه الإدارة في الأنظمة القضائية العربية، وتبني المُشرِّعين الأردني والإماراتي العمل بهذا النظام، ثمَّ تناولت الدراسة مبررات وأهداف العمل بهذا النظام والتنظيم القانوني له، ثمَّ تحديد نطاق عمل إدارة الدعوى المدنية واختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها وصولاً إلى التعرُّف على مزايا هذا النظام وأوجه النقد الذي تعرَّض له ثمَّ بيان المقترحات التي تكفل تطويره في الواقع العملي، مع دراسة التعديلات المتعاقبة منذ إنشاء إدارة الدعوى المدنية بالقانون رقم 26 لسنة 2002 المُعدِّل لقانون أُصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988، والمُعدَّل بالقانون رقم 20 لسنة 2005 حتى صدور القانون رقم 31 لسنة 2017، والقوانين والأنظمة الصادرة عام 2017، وإستراتيجية قطاع العدالة 2017- 2021، والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2016- 2025.
وقد قُسِمت الدراسة إلى ثلاثة فصول على النحو الآتي:
الفصل التمهيدي: فكرتي الدعوى وإدارة الدعوى المدنية: نظراً لأهمية الدعوى القضائية وأهمية الدور الذي يتعيَّن على القضاء القيام به تجاه الدعوى حتى تسير الإجراءات وفق الشكل المقرر لاقتضاء كل ذي حقٍ حقه، كانت الأهمية الواضحة لفكرتي الدعوى وإدارة الدعوى المدنية التي تناولتها الدراسة في ثلاثة مباحث؛ فكرة الدعوى في المبحث الأول، وفكرة إدارة الدعوى المدنية في المبحث الثاني، ثمَّ الطبيعة القانونية لأعمال إدارة الدعوى المدنية في المبحث الثالث.
الفصل الأول: التنظيم القانوني لإدارة الدعوى المدنية: تناولت الدراسة في هذا الفصل نشأة إدارة الدعوى المدنية وتشكيلها في المبحث الأول الذي تعرَّض لدراسة إرهاصات إدارة الدعوى المدنية ونشأتها وتشكيلها، ثمَّ دراسة نطاق عمل إدارة الدعوى المدنية واختصاصاتها في المبحث الثاني الذي تعرَّض لدراسة أقسام المحاكم والدرجة الأولى للتقاضي، ونطاق عمل إدارة الدعوى المدنية واختصاصاتها، ثمَّ تناولت الدراسة الإجراءات أمام إدارة الدعوى المدنية في المبحث الثالث الذي تعرَّض لدراسة بذل محاولات الصلح بين الخصوم، وحضور وغياب الخصوم، وإعداد محضر بأعمال إدارة الدعوى المدنية، وإحالة الدعوى إلى قاضي الموضوع، ثمَّ إعداد جدول زمني لإدارة الدعوى المدنية.
الفصل الثاني: تقويم إدارة الدعوى المدنية: لا يخفى على الفطنة أن لهذا النظام عدة فوائد وعدة اعتراضات وجهت إليه، بالإضافة إلى عدة مقترحات يكفل اعتمادها وتبني العمل بها تطوير إدارة الدعوى المدنية، ولهذا تناولت الدراسة مزايا إدارة الدعوى المدنية في المبحث الأول، ودراسة النقد الموجه لإدارة الدعوى المدنية في المبحث الثاني، ثمَّ دراسة مقترحات تطوير إدارة الدعوى المدنية في المبحث الثالث.
ثمَّ خُتمت الدراسة بعدة نتائج وتوصيات للوقوف على الجوانب الايجابية والسلبية في العمل بنظام إدارة الدعوى المدنية للحد من ظاهرة البطء في التقاضي؛ حتى تصل الدراسة إلى غايتها، ومن ثمَّ تُقدِّم الاقتراحات البديلة في مواطن القصور والخلل؛ حتى تُشكِّل هذه الدراسة رسالة إلى أصحاب القرار في التعديل والتصويب إن وجدوا في محتواها ضالتهم.
الكلمات الدلالية: أُصول المحاكمات المدنية، الإجراءات القضائية، ظاهرة البطء في التقاضي، الدعوى المدنية، إدارة الدعوى المدنية، قاضي إدارة الدعوى المدنية، المحاكم النظامية، محاكم البداية، التبليغ القضائي، حضور الخصوم وغيابهم، تمثيل الخصوم، تبادل اللوائح، حصر البيِّنات.
من هذا المنطلق تناولت دراسة " إدارة الدعوى المدنية ونظامها الإجرائي" نظام إدارة الدعوى المدنية كإحدى الحلول التي يمكن تبنيها للحد من ظاهرة البطء في التقاضي؛ وقد أوضحت الدارسة تبني المُشرِّع لهذا النظام من أجل الحد من المماطلة والتسويف في أروقة المحاكم والتقليل من النفقات ولتقليل جهد كلٍ من القضاة والخصوم ووكلائهم، ثمَّ ناقشت الدارسة المقصود بمصطلحي الدعوى وإدارة الدعوى المدنية، وناقشت استحداث هذه الإدارة في الأنظمة القضائية العربية، وتبني المُشرِّعين الأردني والإماراتي العمل بهذا النظام، ثمَّ تناولت الدراسة مبررات وأهداف العمل بهذا النظام والتنظيم القانوني له، ثمَّ تحديد نطاق عمل إدارة الدعوى المدنية واختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها وصولاً إلى التعرُّف على مزايا هذا النظام وأوجه النقد الذي تعرَّض له ثمَّ بيان المقترحات التي تكفل تطويره في الواقع العملي، مع دراسة التعديلات المتعاقبة منذ إنشاء إدارة الدعوى المدنية بالقانون رقم 26 لسنة 2002 المُعدِّل لقانون أُصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988، والمُعدَّل بالقانون رقم 20 لسنة 2005 حتى صدور القانون رقم 31 لسنة 2017، والقوانين والأنظمة الصادرة عام 2017، وإستراتيجية قطاع العدالة 2017- 2021، والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2016- 2025.
وقد قُسِمت الدراسة إلى ثلاثة فصول على النحو الآتي:
الفصل التمهيدي: فكرتي الدعوى وإدارة الدعوى المدنية: نظراً لأهمية الدعوى القضائية وأهمية الدور الذي يتعيَّن على القضاء القيام به تجاه الدعوى حتى تسير الإجراءات وفق الشكل المقرر لاقتضاء كل ذي حقٍ حقه، كانت الأهمية الواضحة لفكرتي الدعوى وإدارة الدعوى المدنية التي تناولتها الدراسة في ثلاثة مباحث؛ فكرة الدعوى في المبحث الأول، وفكرة إدارة الدعوى المدنية في المبحث الثاني، ثمَّ الطبيعة القانونية لأعمال إدارة الدعوى المدنية في المبحث الثالث.
الفصل الأول: التنظيم القانوني لإدارة الدعوى المدنية: تناولت الدراسة في هذا الفصل نشأة إدارة الدعوى المدنية وتشكيلها في المبحث الأول الذي تعرَّض لدراسة إرهاصات إدارة الدعوى المدنية ونشأتها وتشكيلها، ثمَّ دراسة نطاق عمل إدارة الدعوى المدنية واختصاصاتها في المبحث الثاني الذي تعرَّض لدراسة أقسام المحاكم والدرجة الأولى للتقاضي، ونطاق عمل إدارة الدعوى المدنية واختصاصاتها، ثمَّ تناولت الدراسة الإجراءات أمام إدارة الدعوى المدنية في المبحث الثالث الذي تعرَّض لدراسة بذل محاولات الصلح بين الخصوم، وحضور وغياب الخصوم، وإعداد محضر بأعمال إدارة الدعوى المدنية، وإحالة الدعوى إلى قاضي الموضوع، ثمَّ إعداد جدول زمني لإدارة الدعوى المدنية.
الفصل الثاني: تقويم إدارة الدعوى المدنية: لا يخفى على الفطنة أن لهذا النظام عدة فوائد وعدة اعتراضات وجهت إليه، بالإضافة إلى عدة مقترحات يكفل اعتمادها وتبني العمل بها تطوير إدارة الدعوى المدنية، ولهذا تناولت الدراسة مزايا إدارة الدعوى المدنية في المبحث الأول، ودراسة النقد الموجه لإدارة الدعوى المدنية في المبحث الثاني، ثمَّ دراسة مقترحات تطوير إدارة الدعوى المدنية في المبحث الثالث.
ثمَّ خُتمت الدراسة بعدة نتائج وتوصيات للوقوف على الجوانب الايجابية والسلبية في العمل بنظام إدارة الدعوى المدنية للحد من ظاهرة البطء في التقاضي؛ حتى تصل الدراسة إلى غايتها، ومن ثمَّ تُقدِّم الاقتراحات البديلة في مواطن القصور والخلل؛ حتى تُشكِّل هذه الدراسة رسالة إلى أصحاب القرار في التعديل والتصويب إن وجدوا في محتواها ضالتهم.
الكلمات الدلالية: أُصول المحاكمات المدنية، الإجراءات القضائية، ظاهرة البطء في التقاضي، الدعوى المدنية، إدارة الدعوى المدنية، قاضي إدارة الدعوى المدنية، المحاكم النظامية، محاكم البداية، التبليغ القضائي، حضور الخصوم وغيابهم، تمثيل الخصوم، تبادل اللوائح، حصر البيِّنات.
290 pages, Paperback
First published March 1, 2018
7 people want to read
About the author
محمد عبد النبي السيد غانم
15 books11 followersMohamed AbdElnaby Elsayed Ghanem is currently an Assistant Professor of Civil and Commercial Procedure Law at Faculty of Law, Tanta University, Egypt. Mohamed was educated at Faculty of Law in Tanta, Egypt. and graduated with a Bachelors degree in Law with grade Very Good with Honor (First in Class 2004) before spending 2 years for Master degree. then attended Faculty of Law, Tanta University, as Assistant Lecturer Since 2006 tell now. He finish his Ph.D. degree in 2015. Mohamed's research embraced in Civil and Commercial Procedure Law, Jurisprudence, Civil Law and the Court, Dispute Resolution, Arbitration and Litigation, Contemporary Approaches, Economic Courts, Family Law.
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
No one has reviewed this book yet.