مؤشر سعر التوقيع

هو موظف تابع لوزارة المالية تعينه في جهاز حكومي آخر، ويطلق عليه «الممثل المالي»، دائماً يكون مكتبه وثيراً، وفي أفضل موقع في المبنى، وتوقيع هذا الممثل في الإدارة الحكومية على مستخلص مثل توقيع لاعب شهير في نادٍ رياضي، فهو توقيع ذهبي أو بلاتيني بحسب تصنيف البنوك وقيمة المستخلص، لذلك الممثل المالي موظف مدلل في أي مكان يعين فيه، وهو يتنقل بين الأجهزة الحكومية مرة هنا ومرة هناك، إنه يمثل الحارس المالي للتأكد من صحة ما يصرف، وأنه يصرف في موقعه الصحيح، والكل خاصة من كبار موظفي الجهاز الذي «يمثل» فيه «الممثل» يطلبون وده، وكل حسب قدرته في صنع أو طبخ وتقديم المودة.

من النادر أن يظهر في الإعلام المحلي شبه فساد في وزارة المالية أو منها، مع أن عملها كله إدارة أموال صرف وجباية، وزاد خلال الأعوام الماضية إلى إشراف على مشاريع بالبلايين، لذلك فإن قضية الرشوة التي أعلنت عنها هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» تعتبر سابقة شفافية تحسب للهيئة والمباحث الإدارية.

قالت نزاهة في بيان إنها بالمشاركة مع المباحث الإدارية قبضت على ممثل مالي لوزارة المالية مع موظف في تعليم جازان في قضية رشوة بمبلغ 4 ملايين ريال، وبعد بلاغ من مقاول تم القبض على الممثل المالي متلبساً بتسلم مليون ريال كدفعة أولى من قيمة الموافقة على توقيع مستخلص للمقاول.

وظيفة الممثل المالي في الإدارة الحكومية السعودية تعتبر صورة من صور جمود التطوير الإداري في وزارة المالية، كان لدى هذه الوزارة فرصة ذهبية في الأعوام الماضية للنهوض بالإدارة المالية وكفاءة الصرف والتغلب على معوقات سرعة إنجاز المشاريع، وحسن تنفيذها لكنها على رغم المشاريع المتعثرة والعقود من الباطن، قنعت بالجمود على البنود والأنظمة القديمة، كان من الممكن أن تكون رافعة لتحسين الإدارة الحكومية، ولكن يبدو أنه لم يكن هناك رؤية أو بالأحرى رغبة، خصوصاً كل الأجهزة الحكومية تطلب الود والسلامة، وتقدم فروض الطاعة. سطوة وزارة المالية على الأجهزة الحكومية موضوع يستحق الدراسة وتقديم رسائل الدكتوراه والماجستير «المفيدة» عن أثر ذلك على الإدارة السعودية بين النجاح والفشل.