هناك أجهزة حكومية لا تتوافر لديها قابلية للتطور ولا تحرص عليه، وقبل أن آتي بمثال أذكّر بأن خدمات الحكومة الإلكترونية نقلت جزءاً من العبء الإداري من موظف الحكومة إلى عاتق صاحب الحاجة، بمعنى أن الأخير أصبح شريكاً منتجاً في العمل الحكومي، ويفترض أن ينعكس هذا على الخدمة سهولة ويسراً.
لكن بعض الجهات الحكومية تنظر إلى أي خطوة خدمية إلكترونية على أنها معاملة من ضمن المعاملات، خذ خدمة الجوازات «أبشر» على سبيل المثال، إن إنجازك للمعاملة من خلال الموقع ونجاحك في ذلك «وهو سالفة أخرى» لن يعفيك من الطابور وأخذ رقم لتسلم المطلوب، ستنضم إلى إخوة لك من المراجعين لا يزالون في مرحلة الأوراق والصور. والاستنتاج أن الجوازات لا ترغب في التطوير وإلا لقدمت عناصر جذب لمن يتجه إلى الخدمة الإلكترونية، مع كل الإشكالات والطوابير الحاصلة في التسجيل والتفعيل الآن…، في المحصلة الحكومة تريدك أن «تمسك سرا» واقعياً وافتراضياً.
والمتابع يرى أن مديرية الجوازات باشتراطها الخدمات عن طريق البوابة المكتظة كاكتظاظ المبنى الرئيسي استعجلت! ليتحقق ازدحام جديد وتلهف ظريف بحثاً عن واسطة و«تعرف أحد».
الأحوال المدنية التي تصدر بطاقات الهوية الوطنية قالت إن 1.4 مليون سعودية أصدرن بطاقات من عدد يقارب عشرة ملايين مواطنة، وهذا مؤشر على أن نسبة لا يستهان بها من الرجال أيضاً لم يصدروا بطاقات أو لم يجددوها وهي المفصل الأهم في الخدمات الإلكترونية.
إذا كانت مديرية الجوازات تصرّ على الطوابير سواء أنجز المراجع المهمة من خلال الموقع أم بالأوراق يفترض بها تغيير اسم «أبشــر» إلى «صــب قــهوة»!
Published on September 21, 2013 01:43