فرص لمزيد من «التصحيح»

يمكن لأكثر من جهاز حكومي الاستفادة من مهلة تصحيح أوضاع العمالة وما بعدها. الفرص كثيرة متى ما توافرت إرادة الإصلاح، والهدف هو ترسيخ احترام الأنظمة واستعادة ما يمكن من الانضباط.

تبرز الفرص الذهبية في استثمار شعور عام بحضور رسمي في الشارع، حضور كان متوارياً ومفقوداً من «الجوازات» و»العمل» في الدرجة الأولى. يمكن هنا تكثيف الحضور من أجهزة أخرى لها حضور ضعيف أو محصور في جزء من المسؤوليات لا جميعها، وهنا اقتراحات في هذا الشأن.

يمكن لإدارة المرور البدء في توسيع دائرة المخالفات سواء من خلال ساهر أو دوريات المرور لتشمل معظم المخالفات المرورية المعروفة في النظام، تلك التي أصبح خرقها أمراً معتاداً في شوارعنا، وأيضاً بالإمكان إزاحة الكثير من سيارات تسير وهي في وضع متهالك، وخطرها يتجاوز أصحابها إلى الآخرين.

أيضاً يمكن لوزارة النقل الغائبة عن المشهد إصلاح «قطاع» الليموزين، بإيقاف دوران سيارات الأجرة في الشوارع، ووضع مواقف خاصة لها مع إمكان الطلب بالهاتف.

الأمانات والبلديات لديها فرص هي الأخرى. حملة لإزاحة السيارات المتوقفة منذ زمن طويل في كثير من الشوارع والأحياء، ولا تعرف ماهية أوضاعها، فلربما تكون مسروقة! أيضاً استعادة الانضباط في الأحياء بالمنع الفعلي لتوزيع إعلانات الأسواق المركزية والمطاعم على أبواب المنازل، وترتيب خدمة توصيل الطلبات للمنازل بما يحفظ خصوصية السكان. هنا أتذكر حملة قامت بها أمانة مدينة الرياض على دراجة «البطة» التي تستخدم للتوصيل. توقفت الحملة فعادت البطة للطيران!

الفرص متناثرة لاستثمار هذه الفترة الذهبية، وكل ما على إدارة أي جهاز حكومي هو التفكير قليلاً في ما يمكن فعله في نطاق مسؤولياتها، بخاصة وأن الإجراءات الخاصة بالتصحيح من الصعب تكرارها.