بين تصريحات الأمير واحتجاج السفير!

تصريحات الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير يوم أمس لصحيفة «الوطن»، تحتاج إلى التأمل والتوقف، وبخاصة عن المتسللين الأفارقة. يتضح من المادة المنشورة أن قلق المواطنين قلق مشروع ومبني على أساس، حتى ولو لم تسجل «جريمة كبرى» من المتسللين، فلماذا نتذرع بعدم حصول السقف للتخفيف من الواقع؟

إذا كانت «دولة معادية» وراء سيول المتسللين، فإن الأمر أكثر خطورة وأعمق مدى، ويستلزم مواجهة تتناسب معه.

الأمير فيصل بن خالد كشف أن أغلب المتسللين الأفارقة من إثيوبيا، وأن فيهم أيضاً صوماليين ومن النيجر وتشاد، انتهى.

وتعليقي أن الذي يعمل على تهريب هذه الجنسيات سيعمل على جنسيات أخرى، خاصة وأن لديه حاضنة في اليمن تدين له بالولاء والتبعية المعلنة، على رغم محدوديتها، لكن يمكنه استخدامها.

ومربط الفرس هو مواجهة التسلل من أي جنسية كانت. الفرز صعب مع أموال تبذل من الدولة المعادية، والمسؤولون اليمنيون، وفي مقدمهم الرئيس اليمني، اشتكوا من تخريب إيران الداخلَ اليمني، ومن حرصها على إبقاء الوضع غير مستقر أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهو إجراء يجب أن تحذو السلطات السعودية حذوه دولياً، مادامت هناك مؤشرات واضحة على دعم عصابات التهريب والإتجار بالبشر وتهريبهم.

من جانب آخر، احتج السفير الإثيوبي في السعودية من خلال صفحات «الحياة» قائلاً: «السفارة تدرس مقاضاة وسائل إعلام بتهمة تشويه صورة الجالية الإثيوبية». هذا أمر طبيعي ، لكن السفير أضاف: «من حيث المبدأ، فإن الأشخاص أو المتسللين الذين قيل إنهم يقومون بالأعمال الإجرامية، لا يحملون ما يساعد في التعرف على جنسياتهم»!، وهذا هرب إلى الأمام يا سعادة السفير!

إنما دعنا نتقدم خطوة، ماذا عملت الحكومة الإثيوبية لمنع الهجرة غير الشرعية لمواطنيها، وبخاصة إلى السعودية، وما هي معلوماتها عن نشاط «الدولة المعادية» وعن مواجهتها هذا النشاط؟ وما هو أيضاً مدى تعاونها مع السلطات السعودية في التعرف إلى الهويات وإعادة المتسللين الإثيوبيين؟ هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة، أما خطر التسلل واحتمال استخدامه من دول معادية، فهو ينطبق على كل الجنسيات العابرة للحدود بطرق غير شرعية.