فائض الطاقة لدى وزارة العمل!

أصابتني الحيرة حين قرأت خبراً لمصدر مسؤول في وزارة التجارة كما نشرت «الشرق»، قال إن وزارة العمل تقوم على إطلاق برنامج لإيجاد جمعيات تعاونية، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية. المصدر المسؤول في التجارة لم يذكر اسمه، لكن مدير دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة العمل ذكر اسمه، الدكتور عبدالعزيز إسماعيل قال إنهم سيبدأون في المدينة المنورة بجمع بقالات تحت مظلة جمعيات تعاونية، بحيث يُوظف فيها سعوديون ثم يتملكونها.

من الواضح أن هناك طاقة عمل فائضة لدى وزارة العمل حتى تتصدى لإدارة أو «الإمساك» بملف الجمعيات التعاونية، لكن أين هذه الطاقة الفائضة عن ملف الاستقدام الذي تُرك بيد لجنة الغرف التجارية حتى تضخمت أسعاره وأصبحت حال هذا الملف مضحكة من أخبار تُنشر بين فترة وأخرى عن قبول إندونيسيا ورفض الفيليبين، إلخ معزوفة رفع الأسعار، أيضاً أين هذه الطاقة الفائضة عن حسن إدارة كليات التقنية التي يُعتزم «تقبيلها» على شركات أو مؤسسات خارجية، ووزير العمل رئيس مجلس مؤسسة التعليم التقني والفني؟

وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال صندوق الفقر سابقاً «الخيري الاجتماعي» جرّبت المشاركة مع شركات تجزئة، وفتح بعض الشباب بقالات، ثم أقفلوها بعد أشهر، وحصلوا على ديون! فيما استفادت الشركات، ولم تنشر أية معلومة عن نتائج التجربة الفريدة! أيضاً «دعمت» تجارب لبيع الملابس الرجالية، رعاها بحسب ما أذكر صندوق الموارد البشرية، وأحوالها معروفة، حتى إن شباباً تورطوا فيها فتحوا لهم منتدى لبث شكاواهم. أيضاً لم يتم نشر أية معلومات عن نتائج هذه التجربة، ولو على سبيل التقويم ومعرفة الأخطاء.

فهل وزارة العمل تنوي التجريب مرة أخرى في رؤوس مجموعات من الشباب، ليتم «تجويف» فكرة الجمعيات التعاونية في النهاية؟ وهل نحن مُقبلون على احتكار قلة «أجشع» مما هو واقع الآن؟