وزير التجارة… ونقص القادرين!

مرّ على وزارة التجارة أكثر من وزير، لم يبد أحد منهم اهتماماً بحقوق الناس في المساهمات العقارية المتعثرة والمعلقة، وتلك التي لا يعرف لها رأس من ذنب! هذا الإهمال دفع البعض للتخمين بأن هذه الملفات ملغومة!

لكن المسألة كما رأينا كانت بحاجة إلى إرادة ورجل يحمل الملف ورؤية الحل، ومما يحسب لوزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة وفريقه، العمل على استعادة حقوق المساهمين، وتصفية تلك المساهمات، وهم في هذا حقّقوا نجاحاً مشهوداً لا يمكن إنكاره أو التقليل من قيمته، وأثراً إيجابياً لمسه من استرجع حقوقه أو بعضاً منها، إلا أن وزارة التجارة بإمكانها العمل أكثر في هذا الملف تحديداً، أقول للوزير «كمل خيرك»، لماذا النقصان والقدرة على التمام في المتناول؟

ألخص وجهة نظري في نقطتين، الأولى أن تكون الوزارة أكثر شفافية في الرد على شكاوى بعض المساهمين أو أصحاب مساهمات متعثرة حول عدم رضاهم عن أسلوب بيع بعض المساهمات، ترك هذا الأمر يحدث تشويشاً لجهد فريق لجنة المساهمات.

النقطة الثانية ولها الأولوية، ماذا عن مساهمات عقارية أخرى تقول الوزارة إنها «ليست من اختصاصات اللجنة»! مثل مساهمات «مكتب الغزال» في الرياض، وغيرها من مساهمات في مناطق أخرى؟

الهدف المعلن لأعمال اللجنة هو «تصفية تلك المساهمات، ورد حقوق وأموال المساهمين»، هدف نبيل وعادل، لا شك وإن تأخر، كان على الوزارة أن تذكر من هي جهة الاختصاص حتى يذهب لها المتضررون ممن مكثوا عقوداً وأموالهم في أيادي الغير، وإذا قالت الوزارة إن اللجنة معنية «بتاريخ» قرار مجلس الوزراء رقم 220 بتاريخ 1426هـ، أقول إن هذا يتنافى مع الهدف الكبير، وهو رد أموال وحقوق المساهمين، فهل من «سقط» في حفرة مساهمة قبل هذا التاريخ لا حقوق له؟

أعتقد أن بإمكان وزير التجارة الطلب من مجلس الوزراء أن تباشر اللجنة تصفية كل المساهمات العقارية المتعثرة ما دامت هناك مطالبات قائمة، وأعتقد أيضاً أن المجلس لن يتردد في الموافقة والدعم، وفي هذا تحرير الكثير من أموال المساهمين والتفريج عن همومهم، لماذا نترك البيروقراطية حجر عثرة بالقول «خارج اختصاص اللجنة»؟ من المختص إذاً؟ وهل هو خارج قدرات الوزارة؟