«حنان» وزارة العمل!

صدق وزير العمل في عدم قدرته على إيقاف قرار رسوم 200 ريال الشهرية، فهو قرار صادر عن جهة أعلى. ومن الحق أيضاً الإشارة إلى أن القطاع الخاص صمد لمدة طويلة «وما زال» في وجه التوطين منذ أيام التهديد بنقل المصانع إلى خارج البلاد، وساعدته الجهات الحكومية برخاوة الأداء والتمهل، بل إنه طوّر من قدراته باستثمار «أو استغلال أحياناً» كل البرامج المالية، التي سعت من خلالها الدولة إلى التوطين، والمسؤولية هنا تقع على من كان أميناً على تلك البرامج.

الآن تبدو الصورة أمامنا أن وزير العمل يواجه بمقاومة شرسة من القطاع الخاص في مسألة رسوم العمالة، وهو يتصدى لها بشجاعة. الحبل المشدود في الصورة هو الحرص على توطين السعوديين العاطلين.

لكن دعونا ننظر إلى «أمر ملكي» آخر كان بيد وزير العمل، وهو أيضاً لمصلحة التوطين واستقراره… وضع خطاً أحمر تحت استقراره.

وزير العمل انتصر «لرؤية وتفسير» ملاك المدارس الأهلية في قضية احتساب نسبة التأمينات الاجتماعية من رواتب المعلمين والمعلمات. على رغم وضوح الأمر الملكي، وبدلاً من أضعف الإيمان، أي طلب تفسير من جهات عليا، أخذت الوزارة برأي ملاك المدارس، وهم أو بعض كثير منهم ممن قاوم، بل و«استغل» حاجات سعوديات وسعوديين للعمل بأبشع صور الاستغلال، فهل نسينا صور التعهدات والسخرة بألف ريال ونحوه؟

إن انتصار وزير العمل «لرغبة» ملاك المدارس يثير الأسئلة، ويبعث على الاستغراب، وهو مدعاة لتساؤلات وتخمينات في المجتمع، بل إن سرعة عمل لجنة التظلمات في وزارة العمل برأي المدارس الأهلية مقارنة بعدم إيقاف زيادة رسوم هذه المدارس، «وهو صادر بقرار مجلس الوزراء منتصف العام الماضي!». تلك السرعة في مقابل ذلك التطنيش تبعث على الدهشة الممزوجة بالسخرية. وفي الأولى مصلحة فئة محدودة من القطاع الخاص، وفي الثانية ضرر على عموم من لجأ إلى المدارس الأهلية، لضعف العامة أو عدم توافرها.

انتصار وزارة العمل للملاك ولجنتهم في الغرفة التجارية فرط في حقوق المعلمين والمعلمات في قطاع التعليم الأهلي، وأضعف من قواعد استقرارهم الوظيفي، مع أخطار مهنية نعلمها في حوادث نقل المعلمات وغيرها من حوادث، وتوجه وزارة العمل أيضاً فرط في حقوق التأمينات، واستخدم صندوق الموارد البشرية.

فلماذا كانت الوزارة «حنينة» أمام المدارس الأهلية، و«شجاعة» إعلامياً في قضية رسوم الـ 200 ريال، على رغم الضرر على المراد توطينهم وعلى المال العام؟