عبدالعزيز السويد's Blog, page 65

لا يرونكم شيئاً!

كشف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عن رسالة وصلته من حسن نصرالله قال فيها إن «عناصرنا التي تقاتل في اليمن جاءت لتعلم الناس أصول الحكم».

تصريح الرئيس هادي جاء خلال زيارته تركيا ولقائه الرئيس التركي، وفي الكشف عن الرسالة تأكيد جديد ليس على التدخل الإيراني فقط، بل على صلف وعنجهية الرئيس التنفيذي للميليشيات الإيرانية الناشطة في العالم العربي.

وفي مختلف خطابات حسن نصرالله المغلفة بالمقاومة والعداء لإسرائيل وأميركا، يمكن تلمس الغرور والنظرة الدونية إلى العالم العربي، خصوصاً القادة والحكومات، فهو لا يراهم شيئاً بل يصفهم بأنهم لا يعرفون كيف يعملون عند إشارته الى نجاحات إيران في اختراق دول عربية من الداخل وإيصال عملائها إلى سلطة الحكم.

والحقيقة أن نجاحات إيران لم تكن وليدة القدرة والكفاءة بقدر ما كانت وليدة التراخي العربي، ديبلوماسية المجاملات والاختلافات العربية – العربية، مكنت «وما زالت» من تحقيق إيران نجاحات يدفع ثمنها العرب الآن، ومن ذكاء إيران أنها استخدمت فلسطين والقدس غطاء لمشروع الهيمنة الطائفي.

وإذا كنا نرى عدم اهتمام أميركي ونتفق على أن واشنطن قدمت العراق هدية لإيران، وحرصت على احتفاظ طهران بهذه الهدية الثمينة، وهو الحرص الذي بلغ ذروته في «التمكين لرئاسة نوري المالكي الذي شرعن الاحتلال الإيراني لبلاد الرافدين»، فإن الواقع يقول إن الولايات المتحدة بالتضامن مع نفاق أوروبا، وفّرت مساحة كبيرة لأن تلعب إيران في القضايا العربية، خصوصاً قضية فلسطين، هذا التمكين جاء من ديبلوماسية المفاوضات لأجل المفاوضات والتخدير السياسي بالمبادرة تلو الأخرى في ما يتعلق بحل الدولتين، ويمكن تذكّر إهمال ما قدمه العرب في مبادرة للسلام. كانت الإشارات واضحة، الطبخ تقوم به واشنطن، ويقوم المبعوث الأوروبي غالباً بالتسويق. سنوات التسويف والتلاعب السياسي تلك كانت فرصة ذهبية للسياسة الإيرانية انتهزتها وحققت منها اختراقات كبيرة، يدفع العرب ثمناً باهظاً لها في العراق واليمن وسورية ولبنان. ولولا تداعيات الثورة السورية، لربما لم ينكشف هذا الغطاء، ليسفر عن الوجه الطائفي الصفوي القبيح.

المستشار والدكتور

لم تتحول شهادة الدكتوراه إلى وسيلة للوصول وتحقيق الأحلام الشخصية، إلا بعد أن احتضنها الرسمي أي الجهاز الحكومي، وكبّر من شأنها إدارياً، وصنع من حولها هالة، وفي هذا – بحسب فهمي المتواضع – بساطة تفكير ناتجة من قناعة أن «الدكتور» يعالج ويصف الدواء!

كانت النتيجة من ذلك الحضن الدافئ والمصعد السريع، أن أصبح السعي لنيل هذه الشهادة هو عنوان «الحلم السعودي»، وكيفما اتفق، وبأي وسيلة، وانتشر هذا حتى لدى الأجانب العاملين في البلاد، ومع الطلب المرتفع توالدت شهادات مزورة أو مهترئة، وفوقها «رجاحة» شهادات سليمة، لكن من يحملها لا يحمل سوى الورقة الموثقة، بمعنى أن الحصول على شهادة ما، لا يعني القدرة على إيصال وتوصيل العلم الذي يفترض أنها تشهد بحيازته، واستيعابه وفهمه وإدراكه. أما إذا دخلت إلى حياض الإدارة، فمن المؤكد أن لذلك عناصر نجاح أخرى لا علاقة لها بالشهادة. والتنمية في بلادنا تدار من الدكاترة أكثر من غيرهم منذ زمن بعيد نسبياً، منذ أول وزارة دكاترة، والنتيجة أن شهادات الدكتوراه تتزايد والتنمية على الحال الذي تعرفونها من التعثر، وعدم استباق الحاجات حتى تتحول إلى معضلات يتم التكسب منها.

الحديث عن شهادة الدكتوراه وأثرها على المجتمع يطول، ويستحق مجلدات، لأنها وضعت أناساً في مواقع ليست لهم من ناحية الكفاءة والقدرة الإدارية، ونتج من ذلك – وهذا هو المهم – ضرر عام، مع تعطيل وحجب لكفاءات أكثر قدرة من الوصول خوفاً منها. إنما الموجة الجديدة مع «الدكتوراه» هي موجة المستشارين، وسندفع ثمناً لهذه الموجة الكاسحة، إذ يجري الآن توظيف مستشارين في كثير من الأجهزة الحكومية تحت غطاء برامج وتطوير إلى آخر ما هو رائج، وليسوا بالضرورة أجانب بل مواطنين، ومربط الفرس في مدى الحاجة والتنفع والتنفيع وحقيقة الكفاءة، وأصبح بعضهم مراكز قوى داخل هذه المؤسسات الحكومية، وهكذا يتم من خلال مزيد من التعاقدات والرواتب المرتفعة العمل لترشيد الإنفاق والتقشف! والعبد الضعيف إلى ربه يفهم أن الترشيد يعني – وعلى سبيل المثال – أن تخفف من تناول العشاء من المطاعم وتطبخ في المنزل، وليس أن تتعاقد مع شركة لتجهيز المطاعم!

مؤشر سعر التوقيع

هو موظف تابع لوزارة المالية تعينه في جهاز حكومي آخر، ويطلق عليه «الممثل المالي»، دائماً يكون مكتبه وثيراً، وفي أفضل موقع في المبنى، وتوقيع هذا الممثل في الإدارة الحكومية على مستخلص مثل توقيع لاعب شهير في نادٍ رياضي، فهو توقيع ذهبي أو بلاتيني بحسب تصنيف البنوك وقيمة المستخلص، لذلك الممثل المالي موظف مدلل في أي مكان يعين فيه، وهو يتنقل بين الأجهزة الحكومية مرة هنا ومرة هناك، إنه يمثل الحارس المالي للتأكد من صحة ما يصرف، وأنه يصرف في موقعه الصحيح، والكل خاصة من كبار موظفي الجهاز الذي «يمثل» فيه «الممثل» يطلبون وده، وكل حسب قدرته في صنع أو طبخ وتقديم المودة.

من النادر أن يظهر في الإعلام المحلي شبه فساد في وزارة المالية أو منها، مع أن عملها كله إدارة أموال صرف وجباية، وزاد خلال الأعوام الماضية إلى إشراف على مشاريع بالبلايين، لذلك فإن قضية الرشوة التي أعلنت عنها هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» تعتبر سابقة شفافية تحسب للهيئة والمباحث الإدارية.

قالت نزاهة في بيان إنها بالمشاركة مع المباحث الإدارية قبضت على ممثل مالي لوزارة المالية مع موظف في تعليم جازان في قضية رشوة بمبلغ 4 ملايين ريال، وبعد بلاغ من مقاول تم القبض على الممثل المالي متلبساً بتسلم مليون ريال كدفعة أولى من قيمة الموافقة على توقيع مستخلص للمقاول.

وظيفة الممثل المالي في الإدارة الحكومية السعودية تعتبر صورة من صور جمود التطوير الإداري في وزارة المالية، كان لدى هذه الوزارة فرصة ذهبية في الأعوام الماضية للنهوض بالإدارة المالية وكفاءة الصرف والتغلب على معوقات سرعة إنجاز المشاريع، وحسن تنفيذها لكنها على رغم المشاريع المتعثرة والعقود من الباطن، قنعت بالجمود على البنود والأنظمة القديمة، كان من الممكن أن تكون رافعة لتحسين الإدارة الحكومية، ولكن يبدو أنه لم يكن هناك رؤية أو بالأحرى رغبة، خصوصاً كل الأجهزة الحكومية تطلب الود والسلامة، وتقدم فروض الطاعة. سطوة وزارة المالية على الأجهزة الحكومية موضوع يستحق الدراسة وتقديم رسائل الدكتوراه والماجستير «المفيدة» عن أثر ذلك على الإدارة السعودية بين النجاح والفشل.

 

«فادوف ومادوف»

لم تفصح لنا صحيفة «مال» الاقتصادية عن سبب الاستفسار الأمني الذي ذكرت أنها علمته في قضية الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سامبا المالية فادي بن خالد طبارة، لحرث الذاكرة قضت لجنة الاستئناف في الفصل في قضايا الأوراق المالية بالحكم على فادي طبارة بغرامة تصل إلى 1,4 مليون ريال فقط، وإلزام مستثمرة كان يدير محفظتها بإعادة أكثر من 60 مليون ريال، ومنعه من تداول الأسهم، وإدارة المحافظ، والاستشارة الاستثمارية مدة خمس سنوات. وسبب ذلك «مخالفات» متعددة لأنظمة السوق المالية خلال الفترة ما بين7/11/ 2004 -1/7/2006. وهي الفترة الذهبية لسوق الأسهم قبل انهياره الكارثي المعروف.

سبب سؤالي عن الاستفسار الأمني، أنه أجبر هيئة سوق المال لإعادة فحص أدت لهذا الاكتشاف. لم أجد جواباً لدى الإخوة في «مال». استفسار جهة أمنية عن عمليات مالية هو ما وضع القضية «تحت المجهر» بحسب الصحيفة، وكأنها سابقاً تحت «دربيل» مقلوب.

إن ما حدث في سوق الأسهم عام 2006 كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، اقتصادية واجتماعية وأخلاقية طاولت معظم الأسر السعودية والمقيمة، والآن بعد كل هذه السنوات الـ…، يظهر واحد من «رواد» هذه الكارثة، وتكون العقوبات بكل هذا الحنان، ولا يعرف ماذا استطاع أن يجمع ما سمي مخالفات، وهي تلاعبات تمثل ثقباً واسعاً في الأمانة، كما لم تفصح السوق المالية هل كان يعمل لوحده أم معه بعض المتنفذين أو أبنائهم، فهل يعقل أن كارثة بذلك الحجم لا نرى منها إلا هذه النتفة!

إن كارثة سوق الأسهم لم تكن خسارة مالية فقط للوطن، بل حققت أكبر شرخ للثقة بالأجهزة الحكومية، وشعر الناس أنه لا يوجد أمن «مالي». هذه حقيقة، وما نراه الآن من عدم ثقة بكثير من القضايا والجهود، كان التعامل الرسمي مع كارثة الأسهم أساس له.

من أضعف الإيمان، ولبعض من إبراء الذمة الواجب على أصحاب القرار في هيئة السوق المالية، «الثرية» من الغرامات، أن توفر الاستشارة القانونية «المجانية» لكل من يريد رفع قضية سواء ضد الشخص أم البنك، وتضع الخطوات اللازم اتباعها في صدر صفحتها على الأنترنت، وإن تلزم من خلال «والدتها» مؤسسة النقد، البنك بتوفير البيانات لكل متداول أو مساهم في تلك الفترة مجاناً ومن دون تعطيل، فهم في واقع الأمر الضحايا الذين تتكسب الهيئة من جراحهم المالية في كل قضية تنجح بتبعها، استناداً إلى ملاحظة أمنية أو من دون.

في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2008 انفجرت فضيحة مادوف في «وول ستريت»، إذ كشف عن احتيال الرئيس السابق لمؤشر أو بورصة نازداك. في آذار (مارس) من 2009»، وليس بعد عقد كامل أو يزيد من الأعوام «قضت محكمة أميركية عليه بالسجن 150 عاماً، وأصبح على الحديدة». تورد لنا أساليب التلاعب من الدول المتقدمة، ولا نستورد منها أحكام الضبط والردع.

 

الأصل والظل!

لا يعقل أن ينتظر عمال أو موظفون أشهراً من دون تسلم رواتب، وإذا كانت الشركة تعمل على مشروع وتتحجج بأنها لم تتسلم مستحقاتها، فهذا لا يعطيها ذريعة تأخير الرواتب، الشركات المحترمة تضع ذلك في الحسبان، فكيف إذا كانت شركات لها طول باع وخبرة في السوق وسنوات طويلة من التدليل؟ رجل الأعمال الأصيل والإدارة المحترفة لا ينتظران صرف مستحقات، بل يلجآن لمخصصات تم حفظها لمثل هذه الظروف، وإذا لم تكن مثل هذه المخصصات متوافرة يفزع صاحبها أو أصحابها لأرصدتهم للصرف على هذا الظرف الاستثنائي.

هذا من جانب حقوق العمال والموظفين، ولكن هناك زاوية أخرى بالأهمية نفسها أو تزيد، وهي سمعة بلد وسمعة إدارات حكومية معنية، الأثر السلبي على صورة الوطن من تأخر شركات مقاولات كبرى يحقق ضرراً فادحاً، وكان الأولى بأصحابها أن يضعوا لسمعة بلدهم الذي قدم لهم الكثير قيمة واعتباراً.

إن ما يحدث من تأخير للرواتب هو أسوأ دعاية سلبية ليس ضد تلك الشركات فقط بل ضد إرث الرعيل الأول من المؤسسين.

على وسائل التواصل مقاطع مصورة عن احتجاجات عمال وموظفين، ومقاطع صوتية لإداريين في وضع حرج.

في جانب آخر، الأجهزة الحكومية المعنية المختلفة يجب أن تواجه الضرر الذي تحدثه مثل هذه الأساليب التي تتبعها الشركات للضغط على الحكومة، فلا تتهاون في الحفاظ على حقوق العمال والموظفين كما لا تتهاون في حفظ سمعة الوطن.

والحل أن يستدعى ملاك تلك الشركات لدفع الرواتب من حر مالهم وما لدى الحكومة من مستحقات متأخرة – إذا كان هذا صحيحاً – سيصرف في حينه، ثم إن على هذه الأجهزة واجب الاهتمام بعدم تأثر المشاريع عن طريق إيجاد حلول تستهدف الحفاظ عليها من التعطل وحتى لا يتحقق من سوء إدارة شركة أثر سلبي على الوطن ومشاريع ينتظرها المواطن.

وهي مناسبة للنظر في قضية تحويل الأموال من الشركات ورجال الأعمال بضبط هذه التحويلات المالية، بحيث لا تؤثر في حقوق أو أعمال لم يتم إنجازها، تدفع الدولة من الجهد والمال الكثير لتحسين الصورة، وتأتي شركة أو رجل أعمال ليشوّه الصورة بكل بساطة.

 

الإدراك قبل الحاجة أم بعدها؟

قال وزير النفط السعودي علي النعيمي: «إننا ندرك أننا في حاجة إلى الطاقة المتجددة من أجل تقدم البشرية ومستقبلها». وأضاف: «إن السعودية نشـطة من خلال جامعات ومـراكز الأبـحاث فـي تــطويـر الـطاقة المتجددة».

هذا التصريح قيل على هامش مؤتمر بالي للطاقة النظيفة المنعقد في إندونيسيا قبل يومين.

حسناً، هل ترى عزيزي القارئ في السعودية نشاطاً يدل على إدراك حقيقي للحاجة إلى الطاقة المتجددة لتقدمنا ومستقبلنا نحن؟ ولنترك البشرية لرب البرية.

وهل ترى نشاطاً «من خلال الجامعات ومراكز الأبحاث في تطوير الطاقة المتجددة؟» بحسب ما ذكر الوزير أم أن التصريح خاص بالمؤتمر.

ربما لست بالمتابع الجيد والدقيق لمثل هذا «النشاط!».

إنما يمكنك تتبع أخبار الجهة المعنية بالطاقة الذرية والمتجددة «مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة»، بعد خمس سنوات من إنشائها لتعرف مستوى «إدراك الحاجة»، ومدى ما تحقق ملموساً منه على الأرض؟

أرجو ألّا يقال إن هناك مشروعاً أو مشروعين تجرب فيهما شركة «أرامكو» وشركة الكهرباء، فالسؤال عن الإدراك والحاجة، يعني توجهاً عاماً وخياراً له الأولوية على ماعداه، أما إذا رغبت في معرفة نماذج حاضرة للإدراك الحقيقي «العملي» لأهمية الطاقة المتجددة فأنت لا شك ستهنئ معي المملكة المغربية على افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «نور1» للطاقة الشمسية قبل أيام، الذي وصف بأنه أكبر المشاريع في العالم من هذا النوع. وستبارك لدولة الإمارات مشاريعها، وخصوصاً مدينة مصدر بالقرب من أبوظبي التي تعمل بالــطاقة الشمسية.

في زمن مضى حين اكتشف النفط وأحدث تغييراً اجتماعياً هائلاً، قال الشاعر الشعبي بندر بن سرور يرحمه الله:

(سلط على النصراني اللي لقى الزيت/

يا عل نبع الزيت يعمي عيونه)

ولا يلام الشاعر، كما لا يلام أجدادنا، يرحمهم الله، في أنهم لم يعلموا أن تحت صحاريهم ثروة، وهم يعانون من شظف العيش، فلم تكن هناك فرص للعلم والتعلم، مع فاقة وفقر وشقاء، إنما نحن نلام ولدينا من يعلم سواء تعلم هنا أم تعلم في الغرب والشرق والعالم من حولنا يتحول وهذه الطاقة «تضرب» رؤوسنا كل يوم، الإدراك يأتي قبل الحاجة، ويأتي بتوطين هذه التقنية، أما بعدها فهو استدراك يحاول الحصول على القليل المستورد بعدما طارت الطيور بأرزاقها الشمسية.

وصلنا إلى.. جرائم مرورية!

وصلنا إلى هذه المحطة البائسة جرائم قتل بسبب «الوضع» المروري، ولم يكن هذا ليحدث لو كان هناك نظام يطبق ويحترمه الجميع، ليعرف كل فرد يقود مركبة الحد الفاصل بين حقه النظامي وحقوق غيره، سائقين ومشاة.

خلال أسبوع واحد حدثت جريمتا قتل الأولى في مكة المكرمة، إذ أدى خلاف على موقف بين مواطنين إلى طعن أحدهما الآخر، الخلاف على موقف سيارة أنتج قاتلاً ومقتولاً، وفي الرياض نتج عن مشادة أو خلاف على أولوية مرور بين شبان سعوديين وشاب مصري مقتل الأخير، وبحسب ما نشر فإن ثلاثة شباب على إثر مشادة أو خلاف «مروري» قاموا بضرب الشاب المصري ثم حاولوا الهرب، فوقف المجني عليه ليمنعهم فقاموا بدهسه، واستطاع مواطن رابع معرفة معلومات سيارتهم، وأبلغ الشرطة لتقبض عليهم.

وإذا كنت ممن يقود سيارتك لأكثر من ساعتين يومياً حاول أن تتذكر كم مشادة في الأسبوع أو «سب» قمت به أو وصلك «طشاش» منه؟ وكم مرة حدث لك تخرج لتجد سيارة تعترض سيارتك! يومياً يعيش السائقون اختباراً ماراثونياً شاقاً للأعصاب.

المرور إدارة ورؤية إذا كانت لديه رؤية مسؤول عن هذا، والبلديات وزارة وأمانات مدن مسؤولة خاصة عن المواقف وتوافرها، أدى التهاون وتمشية الحال بالفسوحات البلدية إلى انخفاض كبير في مواقف السيارات المخصصة في مقابل «تشجيع» زيادة أعدادها.

وصول الحال المرورية إلى هذا الوضع لا يشكل لي مفاجأة، من متابعة لهذا الشأن أتوقع أكثر، وعلى رغم أن الكتابة عن الحال المرورية موضوع «غثيث»، إلا أنني حرصت على إطلاق تحذير بين فترة وأخرى، أقلب المسألة مرة بجدية، ومرة بسخرية لعل وعسى، لكن من دون فائدة تذكر من ناحية فاعلية المواجهة.

لقد تعودنا من «الإدارة» – إن جاز التعبير – في السعودية ألا تبدأ العمل إلا عند الوصول لنقطة حرجة! وأعتقد أننا في ما يخص «الحال المرورية» في وضع حرج، باختصار هو بحاجة ماسة إلى نقله للعناية المركزة.

 

الشيلات و«الطيحات»

منذ أسابيع تدور رسالة في «الواتساب» عن إيقاف الشيلات، وقبل أيام تطوع أحد المغردين بوضعها خبراً في «تويتر»، ولم أذكر اسمه لصعوبة تحديد من غرّد بها للمرة الأولى، «تويتر» ووسائل التواصل الأخرى، بحاجة إلى نظام أفضل من «سمارت» الذي تستخدمه هيئة سوق المال لملاحقة المتلاعبين بمحافظ وصناديق الاستثمار بالأسهم، والتلاعب بالرسائل أسهل من التلاعب بالأموال.

نعود إلى الشيلات، لاحقاً أعلنت وزارة «الإعلام » عبر «الحياة» عدم صحة خبر الإيقاف، وهذا لا شك أعاد الاطمئنان إلى محبيها.

واحدة من مشكلاتنا أن كثيراً منا يتعامل مع القضايا تعامل مشجعي كرة القدم في المدرجات مع هجمة فريقه، والتشجيع لا يخضع للمنطق ولا للعقلانية لأن العاطفة «الجياشة» هي الغالبة، وإن كنت لا أفهم وقوع مثل ذلك في قضايا فكرية ثقافية أو سياسية إلا أنني أتفهمه – على مضض – في شأن الشيلات، لأنها تخضع للذائقة بصفتها لوناً من ألوان الغناء أو الإنشاد، مع تحفظي على تفسيرات أطالعها وهي ترُد بعصبية على من يصرح بأنه لا يحب هذا اللون.

المسألة ذائقة، تختلف من شخص لآخر، والشيلات جاءت لتملأ فراغاً موجوداً، ومن شبه المؤكد أن لها حاجة بدليل انتشارها، وسبب الحاجة في ظني أن هناك من يريد أن يغني أو يترنم أو «يقصد» في حدود ما يعتقد بأنه الأحوط من ناحية الخلاف على الغناء، من هذه الزاوية الشيلات تشبه زواج المسيار!

وهي فنياً منتج هجين، خصوصاً مع طغيان المؤثرات الصوتية المتشابهة حتى التطابق. إلا أن هذا الرأي لا يجعلني أطلب إيقافها أو التضييق على محبيها، مع أن كلفتها وصلت إلى مبالغ مرتفعة، ولكن أطلب مسألة أخرى.

في قضايا الإعلام والنشر هناك قواعد يعلمها كل من يدخل لهذه المهنة من بابها الصحيح، فالخطوط الحمراء معروفة وهي خطوط تستهدف المصلحة العامة، ومنها عدم الدخول في العصبيات القبلية أو المناطقية وما يشابهها مما يفرق ولا يجمع ويزرع الضغائن، مثل هذا ليس من الشيلات بل من «الطيحات»، أما إذا التزم من «يشيل» بتلك الشروط الجوهرية فلا مشكلة على الإطلاق ولكل متذوق اختيار ما يطربه.

 

المباني تصاب بالسمنة أيضاً!

لا تتأخر رائحة «التنفيع» في الظهور، هي تحتاج إلى بعض الوقت فقط لتملأ المكان، لتشبع الجهاز التنفسي والعصبي برائحتها النفاذة، وإذا كان المجتمع من الزاوية الصحية يشكو من تزايد سمنة أفراد، فإن هناك سمنة أخطر تتزايد أيضاً، الخطورة فيها أنها تتجاوز المساس بصحة أفراد إلى صحة المجتمع والاقتصاد. فحتى المباني تصاب بالسمنة أيضاً، وهي كما أفراد حصلت على كميات أكبر من السكريات والنشويات في لحظة ما.

من بوابة تشجيع الاستثمار والإعانة عليه ودعمه تبدو صورة من صور السمنة المفرطة لا تلاحظها العيون، إلا لحظات المرور بجوارها، مبانٍ لمستشفيات، أو مدارس، إما قدمت أراضيها «للاستثمار» كمنح، أو برسوم رمزية طويلة الأجل، في الغالب تقع على طرف الحي السكني، أو في وسطه، ما أن تبدأ في الازدهار حتى تصاب بفرط السمنة لتبرز الشحوم وتتدلدل من شقوق قميص ضيق حشرت فيه، هذه «الطفرة» في النمو، لم يحسب لها حساب لا المستثمر بعيد النظر في المفترض، الذي خطط للاستثمار والحصول على عائد، ولا الرسمي البلدي، أو التعليمي والصحي الذي قدم له الرخصة.

تندلق شحوم المبنى لتحتل الطريق الضيق أساساً ليتحول إلى سكة سد.

لم يفكر الرسمي ذلك الجهاز المعني بخدمات الحي وراحة ساكنيه حينما وقع ودمغ الفسح بالموافقة، ربما أعماه دعمه للاستثمار، ولن يفكر المستثمر في مثل هذا الاختناق لأنه بعيد عنه، تصله أمطار السحابة، وهو هناك في سكنه المريح، والمعضلة هي في زيادة الطاقة الاستيعابية لمثل هذا المبنى، تحقيقاً للاستثمار «الأمثل»، والخطورة تتجاوز راحة السكان وانسياب حركة الدخول والخروج إلى خطورة على السلامة في الحالات الطارئة، وفي محطات الوقود تجد استثماراً أمثل ومماثل لمبانٍ مدرسية وصحية خاصة مصابة بتضخم الكروش.

إنك تحتاج إلى مرونة ولزوجة سمكة لتمخر عباب بحر محطة وقود صغيرة، ما بين مضخة الوقود ومضخة القهوة ومضخة النقود، المهم هنا هو الضخ. والبلديات الحريصة على جمال المدينة وألوان الواجهات وأشكالها حرصاً يخاف عليها فيه من الحسد، لا تنظر إلى هذه «العشوائيات» الصغيرة، لا تراها تسيء إلى الجمال فكيف تنظر إلى السلامة والراحة؟

 

المخدة العجيبة!

ألا تلاحظ أن المخدة أصبحت تصاحب بعضاً منا، الجالس على كنبة، والجالس على الأرض، وفي السيارة، وعند النوم، وأنتج منها أو غلف أشكال تستلهم التراث، الاتكاء ملازم للمخدة، وسبب من أسباب استخدامها، والإشارة هنا إلى «اتكاء» عام وتنموي، ولكن على ماذا؟

في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل، أحضر مواطن مخدة تبدو رائعة ونظيفة مزينة بغطاء قماش من «السدو»، وقال إنه سمع الكثير عن حشوات غير نظيفة لهذه المخدات، ويريد التأكد من صحة ما سمع، أحضر سكيناً وبدأ بقطع القماش الأحمر المزين بالأبيض والأسود ليخرج منها قمامة حشرت كحشوات، ملابس أطفال ونساء قديمة، أكياس بلاستيك، ربما من بينها حفاظات مستخدمة، وكل ما يخطر على بالك من زبالة تشيح النظر عنها إذا ما وقعت عليها عيناك.

المواطن قال بحسرة وألم إنه يستخدم هذه المخدة في سيارته، وحين يذهب إلى البر منذ سنوات! يتكئ عليها، وقد يقدمها لضيوف، وهو لا يدري ماذا تخفي؟

في جانب آخر، تعلن وزارة التجارة والصناعة بين فترة وأخرى عن دهمها لمعمل أو مستودع يعيد استخدام الأسفنج القذر، يتم جمع هذا الأسفنج من الزبالة، وربما هناك شبكة لجمعه ثم يعاد تغليفه ليباع، الوزارة وصلت إلى المستودع الخامس من هذا النوع.

وكل هذا لم يكن ليحدث إلا بسبب طول زمن من اللامبالاة الرسمية من جهات الرقابة، من إهمال العمالة وتسيبها، إلى إهمال عشش وصنادق وبيوت قديمة، أو شقق تستخدم كمعامل، وربما لم يكشف إلا رأس جبل جليد إعادة التدوير القذرة، وقتها حينما كنا نكتب ونحذر ونطالب كان يرد علينا بعضهم بأننا لا نرى سوى النصف الفارغ من الكوب أو الكأس، الآن يمكن لنا رؤية حشوة النصف المليان!

في المخدة رمزية لبريق الواجهة والتغليف، وفي الحشوات حقيقة «القيمة»، تباع المخدة لفترة طويلة من الزمن باستخدام ألوانها البراقة، ولا يمنع من اعتبار ذلك إنجازاً!؟

وحتى لا نصعق كما تفاجأ المواطن المغبون في المقطع المصور، لا بد أن نفحص كل شعار مهما بدا لامعاً فلا نركض خلفه «مع الخيل يا شقراء»، لمجرد أن من يسوقه قادر على الإقناع، واستخدام المؤثرات الملونة، والخبراء الأجانب، أو المشتغلين معهم، لا بد أن نفتش في الحشوات ونتأكد من صلاحيتها، وعدم احتوائها على نفايات، أو فايروسات تصيبنا بأمراض مستعصية مستقبلاً.