عبدالعزيز السويد's Blog, page 53

شركة «العمالة» الإدارية

«يمكنك أن تسافر جواً، وستصل حقيبتك لاحقاً»! هذه طريقة جديدة في السفر، هي حاصل الرؤية الجديدة لإدارة المطارات والخطوط السعودية!

لكن هناك تجربة أكثر نجاحاً غفلنا عنها، على رغم أنها استطاعت التعامل مع واقع «الكركبة» التي لا بد أن تحدث لدينا بشكل متكرر، هذه التجربة تتلخص في الاستفادة من تجربة العمالة في «النفاذ» الإداري، والخدمة «الشاملة»، ليس من مكتب واحد أو نافذة واحدة، بل من خلال شخص واحد، يمكنك من خلال عامل في المطار أن تريح رأسك فـ«تدفع له رسوم الصداع» ليقوم بإكمال المهمة بعيداً عن وجع الرأس، ولا علاقة لك بالآخرين من المزدحمين في الطابور، لأن اتباعك للنظام يعرضك لأمراض نفسية، وخصوصاً أن «سيورك» النفسية لا تختلف عن سيور المطار المثقلة منذ عقود بكثير من الحقائب والصناديق والعلب، مغلفة ومن دون تغليف.

لذلك اقترح أن يتم التعاقد مع مكينزي، أو أية شركة استشارات إدارية أخرى من «المشهود لها عالمياً بالإقناع» لاستيعاب هذه التجربة ثم تفصيلها على مقاس إدارة المطارات والرحلات الجوية والبرية، فتجري الشركة الإدارية لقاءات شفافة مع عمالة المطار، وكلما كان العامل قديماً في العمل كان أكثر أهمية في اكتشاف مخزون التجربة «الإدارية»، وبعد هذه الخطوة يتم تفصيل برنامج «السيور الذكية»، ولا مانع من وضع فئات لكل سير، «ألماسي وذهبي وبرونزي».

خبرة العمالة المكتسبة من «إدارتنا» أو أسلوبنا الإداري كنز ثمين، فهي تعلمت وعلمت المداخل والمخارج ومراكز الضعف والقوة في المنظومة الإدارية، كيف لا، وهي جزء أصيل منها، واستطاعت إنشاء شبكة إدارية نافذة موازية، مثل محطة توليد طاقة للطوارئ؛ تعمل آليا عند خروج المحطة الرئيسة من الخدمة لأي سبب؟ سواء أكان من سيور حملت الأسية أم من إدارة لم تتحمل المسؤولية، لتجد الأعذار دائماً في الحديث عن التطوير المستقبلي، فهو من لذيذ أحاديث الإرجاء التي لا يمكن المحاسبة عليها.

وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية.

عيد الإصرار

كل عام وأنتم بخير، والعيد مبارك علينا جميعاً، عيد من التماسك والإصرار. وأخص بالمعايدة رجال القوات المسلحة من الجيش والحرس الوطني ورجال الأمن بمختلف قطاعاته، فهؤلاء الرجال يقفون صفاً واحداً على أكثر من جبهة على الحدود وفي الداخل عند كل نقطة تفتيش ورصد ومتابعة، بإخلاص وتفانٍ يرفعان الرأس باعثين على الفخر وحاضّين على المؤازرة.

وتفجيرات الإرهابيين في كل من المدينة المنورة وجدة والقطيف من جرائم مرتزقة المجندين عن علم أو عن جهل، لا تختلف من حيث الأهداف الكبرى عن حروب أحزاب إيران التي أعلنت استهدافها السعودية والحرمين الشريفين غير مرة بالصوت والصورة، وقبلها كان لحسن نصرالله الوكيل الرسمي للخمينية في المنطقة العربية أن أعلن تهديداته، لقد بشّر العميل «بالتكفيرية» منذ أن تدخّل في سورية، ولحقته في التهديدات المباشرة عصابات تحت ما يسمى «الحشد الشعبي» الطائفي في العراق، وهم في جيئة وذهاب مستمرين لتلقّي التعليمات من طهران.

ولا يمكن الفصل بين «داعش» والخمينية التي انطلقت خارج إيران عابرة الحدود منذ تأسيس «حزب الله» في لبنان، لتتفرع عنه أحزاب وليدة يجمعها هدف خدمة توسّع الخمينية على حساب الدول العربية شعوباً ودولاً.

إن هذه الحرب طويلة، وقد استعد لها الأعداء منذ عقود على مستويين، الأول بالتجنيد والشحن الطائفي داخل الطائفة نفسها، والمستوى الآخر باحتضان قادة تنظيم «القاعدة» الإرهابي لينتج منه «داعش» الإرهابي، فهذا الأخير كما سابقه هدفه زعزعة استقرار «الدولة» العربية، لأن الدولة المنظومة هي الحصن الحصين الذي يتصدى لموجة الهيمنة، ومع إعلان ميداني عن تحالف إيراني مع السياسة الأميركية يمكن فهم منطلقات الهجمة وأهدافها. السياسة الأميركية تستخدم طائفية وهوس إيران وأحزابها للانتقام من هجمات 11 سبتمبر، بجريرة عدد قليل قام بهجمات غامضة تستهدف أمة كاملة، و «داعش» ليس إلا جندياً مرتزقاً لتحقيق ذلك. لقد جعلت واشنطن من السُّنة العرب العدو لها، وكلفت إيران بالمهمة، وطهران تستخدم كل الشعارات الجاذبة للحمقى والمغفلين.

تأشيرات العمرة والازدحام

في رسالة جوال، ناشد الأمن العام المواطنين والمقيمين، الراغبين في أداء العمرة يوم (الجمعة) وليلة الـ27 من رمضان المبارك، تأجيلها تفادياً للازدحام الكثيف. وسبق للأمن العام في أعوام ماضية أن كرر مثل هذه المناشدة في الفترة نفسها.

وفي الأخبار قبل أيام، أن وزارة الحج والعمرة أوقفت تأشيرات العمرة بعد ما أصدرت 6,4 مليون تأشيرة في الموسم الحالي، بزيادة قدرت بنسبة سبعة في المئة على الموسم الماضي، ويُعتقَد أن إيقاف التأشيرات سببه انتهاء موسم العمرة أصلاً، الذي يتركز في شهر رمضان وأواخره أكثر من غيره، لكن الحديث عن أن الازدحام في الحرم المكي ومكة المكرمة هذه السنة أكثر من غيره، ومناشدات الأمن العام تصب في ذلك. والسؤال: مع مناشدة جهاز الأمن العام تلك، التي لها أسبابها، ما هي المعايير التي على أساسها يسمح بإصدار تأشيرات بهذا العدد أو ذاك؟ ولماذا تتم زيادة النسبة سبعة في المئة عن العام الماضي، مع إنشاءات لم تكتمل في الحرم الشريف ومكة المكرمة، وطاقة استيعابية مهما بلغت لا يمكن لها أن تستوعب أعداداً هائلة تتفق في رغباتها على اختيار الـ10 الأواخر من شهر رمضان كل عام؟

ومع أن العمرة والتعبد إجمالاً يحتاجان إلى هدوء واطمئنان، فإن المعتمر في هذه الأوقات يكون شغله الشاغل السلامة الشخصية، مع صعوبة التنقل، وأحياناً عدم القدرة على الوصول إلى الحرم بسبب كثافة الأعداد.

إن أتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الراغبين في العمرة كل عام هدف نبيل، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب أمنهم وسلامتهم وضغوط كثيفة على الأجهزة الأمنية والخدمات العامة الأخرى للمعتمرين ولسكان مكة المكرمة، وهو ما يحتم وضع خطط نوعية تحقق الأهداف من دون ضرر أو إضرار، وتضع في الاعتبار القدرة الاستيعابية للمكان، وإدارته من مختلف القطاعات.

«سلفي» مع جثة!

لا بد من التأكيد أننا مستهلكون سيئون لوسائل التواصل، هذه حقيقة لا نعلم نسبتها من كل المستخدمين، لكن السوء يطغى وينتشر بسرعة ويحقق رواجاً أكبر.

وفي الإخبار عن الجرائم على رغم خطورتها، مثل جريمة التوأمين، اللذين قتلا والدتهما وأصابا والدهما وشقيقهما، برز مرة أخرى سوء استخدام وسائل التواصل وجر معه سوءاً من بعض وسائل الإعلام، وانجرف حتى البعض في كتابات لا يمكن وصفها إلا بأهدافها، أي البحث عن الرواج والانتشار بأي ثمن حتى ولو كان تصوير «سلفي» مع جثة متلطخة بالدماء نتيجة جريمة بشعة.

وهذا النوع من «الاستغلال» المخجل، يتكرر مع كل جريمة من هذا النوع، وهو ما يؤدي إلى مضاعفة أخطارها، فهي في كل الأحوال حالة شاذة، لكن الهوس باستغلالها من طريق سوء الطرح الهادف للانفراد و«التميز» والمتكئ على فجاعة الجريمة يجعلها تدخل في دائرة العمومية آثراً اتساع الغوص في تفاصيلها.

إن أسوأ ما ينتج من هذه الجرائم الفردية عند ترويجها بالشكل الخطر، السالف الذكر، خدش أسوار ودفاعات قيم المجتمع الدينية والأخلاقية التي تحول دون مساس الفرد بهذه القيم والتعدي عليها. ويضاف إلى ما سبق استخدامها أيضاً قذيفة يرميها تيار ضد آخر ولا ينتج من هذا سوى زيادة شق النسيج الاجتماعي.

هل توافق على تصوير «سلفي» مع جثة غارقة بالدماء؟ في الغالب لا أتوقع أن عاقلاً أو حتى نصف عاقل يرضى بذلك أو يقبل عليه، وأن كان هناك من شذوذ فهو يثبت القاعدة، لكن النهم إلى الشهرة والانتشار أصبح مرضاً اجتماعياً يعرض على منصات وسائل التواصل الاجتماعي لتستقبله وسائل إعلام محلية أو كتاب وتعيد إنتاجه مرة أخرى، ثم يتحول إلى خبر في وكالات عالمية يشخص واقعاً مريضاً لو تم تتبعه من منصف متوازن يتحرى العدل لوجده حالة شاذة لا يمكن الاستناد عليها.

«سيور» المطار

لتأخذ «نزاهة» (هيئة مكافحة الفساد) قضية مطار الملك خالد «الدولي» حالاً عملية، للتحقيق العميق في أسباب تكرار مشكلات الفوضى والازدحام في المواسم، وغير المواسم أيضاً، لكنها في المواسم تتضخم وتبعث رسائل إنذار لمن يريد التطوير.

وبحسب القريبين من عمل الطيران، فإن سيور المطار والرحلات الإضافية ليست إلا شماعة، أو لنقل: نتيجة لواقع موجود أساساً.

وسبب توجيه المقالة إلى «نزاهة» أنني لا أرى فائدة من توجيهها؛ لا إلى هيئة الطيران المدني ولا إلى الخطوط السعودية.

كان لدى هيئة الطيران المدني مدير لمطار الملك خالد أبدى كثيرون إعجابهم بعمله، وشاهدنا أن هناك تغييرات في أسلوب العمل، ثم – قبل أشهر – استقال ولم يُعرف السبب، فهل هذا من أسباب ما حدث؟ لا نعلم في الحقيقة! لكن الاستقرار الإداري ضرورة، ولدى الخطوط السعودية سجل من الإخفاقات، ولو كانت إدارتها تملك الإرادة للتغيير لقامت بذلك، لكن هذا لم يحدث، ولا يُتوقع حدوثه، والتوقع لأن تكرار الإخفاقات لا ينتج منه إلا مزيد من الأعذار.

وكان من أسباب الفشل في إدارة المطار وكثير من المطارات تعدد الإدارات وعدم وجود جهة مرجعية واحدة، هذا السبب نظري، وهو ما نستنتجه دائماً حينما نسأل جهة عن حال ما، فيقال لنا: إن السبب هو الجهة الأخرى، ولا يتطوع أحد لقول ذلك إلا بعد وعود وتحريص بعدم ذكر المصدر.

القصة إدارية بحتة، وليس لدينا جهاز فحص إداري يبحث عن مكمن الخلل ليضع الإصبع عليه؛ هل هو شخص، أم أشخاص، أم فكر مجموعة (قروب)؟! هل هو الوازع أو «الواسطة»، التي قالت عنها «نزاهة» في دراسة منشورة: إنها «تحرم المستحق»؟ مع أن هذا الاستنتاج هو أقل مساوئ الواسطة، فهي أيضاً تحقق الضرر في الخدمات وتعرقل التطوير وتسيء إلى سمعة المنشأة والبلد.

من أبواب الخير

كل من اطلع على المقطع المصور لثلاثة أطفال مصابين بمرض الجلد الفقاعي تألم، وخصوصاً أنه لا يوجد علاج له بحسب المختصين. وعلى «تويتر» اقترح استشاري الأمراض الجلدية الدكتور سلطان الخنيزان على وزارة الصحة إنشاء مركز للبحث في هذا المرض، وشاهدت حالة وأنا في غرفة انتظار إحدى العيادات لطفلة صغيرة مع والديها قد اختفت ملامحها، بسبب المرض المنتشر على الوجه والجسد.

وفي شهر نيسان (أبريل) الماضي كتبت مقالة عن تشوهات المواليد، ومن دراسة أعدها مختصون اتضح أن واحداً من كل 24 مولوداً في السعودية يولد بتشوهات ولادية «خلقية»، إما بسيطة أو معقدة، والنسبة عالمياً واحد لكل 33 مولوداً، بمعنى أن لدينا خللاً.

والمتهم الرئيس في الأمراض الوراثية، ويحتمل أن مرض الجلد الفقاعي منها، هو زواج الأقارب من دون فحص دقيق مطمئن. ومما يؤسف له أنني سمعت في برنامج فتاوى على الإذاعة رداً من الشيخ المستفتى على ما يثار حول زواج الأقارب وأخطاره الصحية المحتملة على المواليد، إذ أجاب على المستفتي بالتهوين من هذا الاحتمال، وكنت أتمنى لو أحال السؤال إلى مختص في هذه الأمراض.

لدى وزارة الصحة دراسة أوصت بإنشاء سجل وطني للتشوهات الولادية، وللأسف لم تبت فيها حتى الآن، على رغم المخاطر وكلفة العلاج والمعاناة التي تقع فيها الآباء والأمهات.

لذلك أدعو أهل الخير، وهم كثر وفي هذه الأيام المباركة، للتبرع تحت إشراف وزارة الصحة، لإنشاء مركز بحث لمرض الجلد الفقاعي، وربما إذا رأت وزارة الصحة اهتمام المجتمع بهذا المرض تسرّع بإنجاز سجل وطني للتشوهات الولادية، وفيه حفظ للأسر والمجتمع، وأيضاً تخفيف للمعاناة وخفض للكلفة العلاجية.

كما أن الفحص قبل الزواج يجب أن يشمل غالب الأمراض الوراثية المنتشرة، حماية للزوج والزوجة أولاً، والمجتمع ثانياً. ومما ذكرتْه لي استشارية أمراض الأطفال والوراثة الدكتورة أمل الهاشم أنها عايشت ندم أزواج على عدم الفحص الصحيح قبل الزواج، أو عدم الاهتمام الجاد بنتائج هذا الفحص، إذ يراه البعض ورقة يجب الوفاء بها لإتمام الزواج!

النصيب من «كريم» و«أوبر»

هذه طرفة واقعية تخبر عن أحوال وزارة النقل وإشرافها على خدمات سيارات الأجرة من طريق شركات التوجيه، كريم وأوبر وغيرهما، والقصة ذكرها لي صديق، إذ تلقى اتصالاً من شخص لا يعرفه يسأله هل وجدتم المفتاح؟ فردّ مستغرباً أي مفتاح؟ فرد المتصل: المفتاح الذي فقدته في السيارة. وكي لا أطيل عليكم اكتشف الصديق أن سائقه سجّل سيارة العائلة لدى إحدى شركات توجيه السيارات، ويستخدمها كلما استطاع إلى ذلك سبيلاً.

ساخراً اقترح الصديق أن يقوم كل مواطن بتسجيل سيارته التي يقودها سائق في الشركات، كي لا يتمكن السائق من تسجيلها وبالتالي استخدامها. الموقف الثاني ما رواه صديق آخر أنه استخدم واحدة من هذه السيارات، فوجد لدى السائق هاتفين، واحداً لـ «كريم» والثاني لـ «أوبر». أما الثالثة فهي من اتصال أخبرني فيه أحد المتقاعدين بأنه ذهب للتوظف في إحدى°° من هذه الشركات، ووجد أن الوافدين مسيطرون على إداراتها، وهم من يقبل أو يرفض هذا الطلب أو ذاك، بحيث يمكن لأي سائق معه سيارة أن يدخل ضمن الخدمة إذا كان له في الجماعة ابن عم. والصورة مشوّشة وغامضة عن الشروط اللازمة لهذه الخدمة، مع ما فيها من جوانب أمنية واجتماعية، وقبول السائق والسيارة إلى آخر ما يفترض أن يكون، وهو أمر اعتدناه من وزارة النقل قبل حمل «الطيران المدني»، ومن الواضح أن الحمل سيجعل هذا «النشاط» مماثلاً في الفوضى لشركات الليموزين التي واصلت أعمالها على رغم كل النقد الذي وُجِّه إلى أسلوب وزارة النقل في الإشراف عليها، لذلك إذا كان سائقك يغيب كثيراً حاول معرفة هل هو يستخدم السيارة من خلال هذه الشركات أم لا. والذي يستخدم هذه الخدمات يرى أن السائقين من مختلف الجنسيات، فما الفائدة إذاً للمواطن؟ فهذه فرصة تشجع السائقين من العمالة المنزلية وغيرهم أيضاً على ترك العمل أو طلب رفع الرواتب، وهي مدخل للكثير من السلبيات. وفي خبر منشور قبل أيام، قالت شركة «كريم» الخاصة بتوجيه سيارات الأجرة إنها من أولى الشركات التي استوفت شروط وزارة النقل السعودية لتحصل على الرخصة بالعمل أخيراً، الخبر نشر في صفحات الأخبار الترويجية، أو ما يُعنون أحياناً في الصحف بـ«خدمات».

ومن الواضح أن هذه الشركة وغيرها عملت سابقاً من دون استيفاء الشروط، ولا نعلم ما هي هذه الشروط اللازمة التي انتهت منها وزارة النقل السعودية، فهي على العادة تحفظ الشروط كورقة سرية لا يُسمح بنشرها، وكان من المفترض أن تعلنها للجمهور، ليعلم كل مستخدم لهذه الخدمات السائق المستوفي للشروط من غيره. وزارة النقل في أخبارها على موقعها مهتمة إنشائياً بـ«رؤية 2030» وخططها، فهل من هذه الخطط السماح بفوضى هذا النشاط؟

الهجمة «الخمينية»

أضم صوتي إلى صوت الدكتور عبدالله الغذامي، الذي كتب في «توتير» مقترِحاً مصطلح «الخمينية» لتجنب التعميم في حوارات حول الأحداث المحيطة بين السنة والشيعة، وهذا المصطلح أكثر دقة، فليس كل الشيعة يقدسون الخميني أو ولاية الفقيه، لكن كل من يقدس الخميني ويتبع آراءه هو من دون شك عدو للعرب ولدول الخليج خصوصاً، وللمسلمين عموماً؛ لأن هذا الفكر الطائفي قائم على هوس تصدير الثورة وإنشاء الميليشيات المسلحة، لضرب استقرار الدول العربية، تحت عباءة الطائفية والمظلومية، وأحياناً الحرية وحقوق الإنسان.

ومصطلح الخمينية أفضل من مصطلح الصفوية، لأن صوره «حية» الآن يرفعها الحوثي في اليمن وحزبه في لبنان والحشد الطائفي في العراق، وكذا الأتباع في البحرين.

وتحديد المصطلحات جزء من حاجة ضرورية للملمة الخطاب الإعلامي كي يكون أكثر دقة وأبعد عن التشويش والتشرذم، أو تقديم هدايا للعدو الإيراني بدفع كل الشيعة العرب وغير العرب إلى حضنه. والتغول الإيراني في العالم العربي ليس وليد الأمس، بل هو مخطط له من عقود، ولم يكن له أن يوجد ويؤسس بالصورة التي نراها لولا حماية ميليشيات وأحزاب وجمعيات صنعتها طهران تحت أكثر من غطاء، من السياسي إلى الاجتماعي والثقافي، في مقابل رخاوة عاشتها دول عربية كثيرة، لذلك فإن المواجهة المناسبة لن تأتي من طريق ردود الفعل، بل بالعمل الممنهج طويل المدى، والخمينية لا تختلف عن الصهيونية في أهدافها، بل هناك تطابق، وساحة التنافس بينهما هي البلدان العربية وشعوبها.

وحتى الآن تبقى الدول العربية مشتتة لا توحدها خطة للمواجهة، والأولويات لدى كل منها مختلفة عن الأخرى، وهي ثغرات تستغلها السياسة الإيرانية المخاتلة. وكما أن الصورة الأبرز للصراع هي صورة عسكرية دموية، فإن الجوانب؛ الفكري والثقافي والإعلامي لم يتم العناية بها، مع أهميتها في هذه الحرب الطويلة، وهي حرب، حتى لو توقفت آلتها العسكرية، باقية بالفكر والميليشيات، بوجود المغذي الطائفي الضخم من حكومة الملالي في طهران، الذي تفرع على شكل متوالية هندسية بأذرعه الحزبية الميليشاوية، فالخمينية لا تعيش إلا بزرع عدم الاستقرار في ما حولها من دول وشعوب، ولو توقف هذا الزخم لأصيبت بالانهيار.

وزارة الصحة والصيدليات

كتبت مقالة هنا عن احتكار الصيدليات، مشيراً إلى كثرة أعدادها، وجئت بنموذج من صنوف الاحتكار، إذ أوردت تجربة تاجر مستلزمات أطفال مما يباع في الصيدليات، استورد منتجات أوروبية بماركة جديدة مختلفة عما يتداول في السوق، فرفضت كثير من الصيدليات التجاوب معه في عرض بضاعته على رغم فارق السعر المنافس والجودة الجيدة، وتم التضييق عليه إلى أن ترك السوق.

وهذا الأسلوب من صنوف الاحتكار، فهو حماية لمنتج أو منتجات أخرى تتسيد السوق من أية منافسة. وقضية الصيدليات، وما يدور حولها من علامات استفهام، ليست جديدة، لكن ما أثار الموضوع، لأطرحه مرة أخرى، خبر نشرته صحيفة المدينة، ذكر أن مجلس المنافسة يحقق في بلاغ مواطن عن «مجموعة صيدليات كبرى، يتجاوز عددها 700 صيدلية في مختلف المناطق والمحافظات، تمارس الاحتكار وتعمد إلى إخفاء بعض المنتجات فجأة، ثم إظهارها في فترة أخرى». وذكر الخبر أن المجلس تحقق من صحة الشكوى واكتشف مخالفات بالجملة.

لاحقاً، وصلني رد من وزارة الصحة، إدارة الإعلام والنشر، مذيل بتوقيع من دون اسم، وهي عادة جرت عليها بعض الدوائر الحكومية!؟ ونص رد وزارة الصحة أكد أن «الصيدليات منشأة خدمية مرخصة نظامياً لصرف الدواء وليس لها علاقة مباشرة باحتكار الدواء، كون الاحتكار نتيجة لعدم توفر الدواء في الأسواق، وهو ما يقع ضمن اختصاصات هيئة الغذاء والدواء، كونها المسؤولة عن فسح وتوفير الدواء لدى مستودعات الدواء المرخصة، ومسؤولة عن سعر بيعه»، هنا انتهى رد الوزارة.

والصحة هنا تنفي احتكار الصيدليات للأدوية على رغم أنها لم تكن صلب المقالة، التي أوردت فيها منتجات أخرى غير الدواء، ومع ما في ذلك من علامات استفهام، إذ إن كثيراً من الأدوية وكالاتها بمسمى صيدليات، وهو ما يتطلب إيضاحاً من هيئة الغذاء والدواء، الثاني هل لدى وزارة الصحة ما يثبت أن وكالات الأدوية بمختلف مسمياتها، ليست شريكة في …، أو مسيطرة على سلاسل الصيدليات المنتشرة؟ ثم لماذا أغفلت التوضيح حول المستلزمات الأخرى، التي تعرضها الصيدليات، وهي كثيرة، ولماذا ابتعدت عن طرح رأيها «الصحي» حولها؟

التوأمان البشعان

جريمة التوأمين البشعة في الرياض أعادت الاهتمام الإعلامي بالتصدي للفكر الـ«داعشي» إلى الصدارة، ونحن نعيد ونكرر كلامنا نفسه مع كل جريمة جديدة، ولا يظهر لنا فعل ممنهج واضح المعالم للتصدي لأساليب وقدرات الغزو، الذي استطاع العشعشة في أذهان مراهقين أو شبان صغار ليقترفوا مثل هذه الجريمة البشعة في شهر رمضان المبارك.

بحسب تصريحات اللواء منصور التركي لقناة الإخبارية يوم الجمعة الماضي، فإن المجرمين متأثران بالفكر الـ«داعشي»، لكن لم يثبت من التحقيقات الأولية صلتهما المباشرة بالتنظيم.

ولاشك في أن لدى وزارة الداخلية من المعلومات عن أمثال هؤلاء المجرمين الكثير المفيد في البحث في الروابط المشتركة والخلفيات المؤثرة، التي جعلت منهم أهدافاً سهلة، لماذا هذه الهشاشة الفكرية؟ وما هي أسبابها؟ وكيف نستطيع وضع الحلول المناسبة لها؟

من المؤكد أنه لا سبب وحيداً، وإنما جملة أسباب لهذه الهشاشة الفكرية، وهذا ما يجب العمل على البحث فيه، ومن هنا الوعظ التقليدي لن يحقق نتيجة مرضية.

وللأسرة والوالدين قيمة أخلاقية كبيرة في الدين والتقاليد لدى المجتمع السعودي وضربها بمثل هذه الجرائم – بلا شك – هدف لعدو متوحش، يذكر في كتابهم «إدارة التوحش»، الذي سبق أن روجوا له، وشاهدنا آثاره بقطع الرؤوس وحرق الأحياء.

من دون معلومات مفصلة ودقيقة يستنبط منها الاختصاصيون المفيد لا يمكن التصدي الناجع لمثل هذه الجرائم، والتحصين ضدها، بل إن استمرار حدوثها، ولو على فترات متباعدة – بما تحفل به من تغطيات إعلامية – يهتك النسيج الاجتماعي في المجتمع ويهوّن لدى النشء التعدي على كثير من قيمه الأخلاقية العالية المتوارثة.

ومن جانب آخر أكثر شمولية فإن ثقافة العنف منتشرة عالمياً وتضخ بشكل ممنهج، من إنتاج أفلام هوليوود، إلى الألعاب الإلكترونية التي لا يخلو منها جهاز حديث من الأجهزة الذكية، وهي بعد ظهور «داعش» وقبله «القاعدة» ثم تنظيمات الحشد الطائفي في العراق وسورية المتنوعة، أصبحت تعرض جرائمها بالصوت والصورة، وتجد ترويجاً إعلامياً من مختلف وسائل الإعلام العالمية.

وفي منتجات تسويق العنف في شكل أفلام وألعاب لم نحاول التصدي للترويج لهذه الثقافة بإيجاد بدائل مناسبة ومنافسة محلياً أو عربياً، على رغم أن مشكلة الترويج للعنف «ثقافياً» في تلك المنتجات مشكلة عالمية لم تجر مناقشتها بجدية في المحافل الدولية. مع كل ما يقال عن السلام وحقوق الإنسان.